القاهرة-أ ش أ

قررت الجمعية العمومية غير العادية لمستشاري مجلس الدولة ، والتي عقدت اليوم برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة ، رفض
مشروع القانون المطروح بمجلس النواب، والمتعلق بتعديل آليات اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية، بإجماع آراء الحضور، وتمسكها بمبدأ الأقدمية المطلقة في رئاسة مجلس الدولة.

وفوضت الجمعية العمومية لمجلس الدولة ، المجلس الخاص (أعلى سلطة تضطلع بشئون قضاة مجلس الدولة) بالتواصل مع مؤسسة الرئاسة، لإبلاغه رئيس الجمهورية بقرار الجمعية العمومية للمجلس بهذا الشأن.

وأعلنت الجمعية العمومية أنها في حالة انعقاد دائم لحين انتهاء أزمة مشروع القانون الذي كان البرلمان قد وافق عليه بصورة مبدئية.