اخبار مصر وكالات

تصعيد فى المواقف وسخونة فى التصريحات مع اقتراب الاستفتاء فى تركيا على الدستور ..
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن أن التصويت بـ«نعم» في استفتاء أبريل حول تعزيز صلاحياته سيعني «بداية قطيعة» مع أوروبا. وتساءل في خطاب القاه بجنوب البلاد «ماذا يريدون؟ القول إنه إذا فازت ـ«نعم» في الاستفتاء فإن الاتحاد الأوروبي لن يقبل بنا. لو كانوا قادرين فعلاً على اتخاذ قرار كهذا لوفروا علينا المهمة».

وعلى وقع هتافات أنصاره اوضح اردوغان «في أي حال، فإن 16 أبريل بالنسبة إلينا هو بداية قطيعة. لهذا السبب فإن «نعم» بالغة الأهمية، سنطرح كل ذلك على الطاولة. لأن تركيا ليست كبش محرقة لأحد».على حد تعبيره.
هذه التصريحات تأتي مع توتر بالغ في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وخصوصاً بعد منع تجمعات مؤيدة لأردوغان في دول أوروبية عدة.

تفعيل الإعدام..

ولاجتذاب الناخبين القوميين الذين لا يستطيع الفوز في الاستفتاء من دونهم، كرر أردوغان في الأسابيع الأخيرة أنه يؤيد إعادة العمل بعقوبة الإعدام، وهو خط أحمر بالنسبة إلى بروكسل.
وكان الرئيس التركي قد أثار احتمال “إعادة النظر” في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، لكنه شدد في الوقت نفسه على أهمية العلاقات الاقتصادية مع التكتل، أول شريك تجاري لأنقرة.

قطيعة فعلية ام سحابة صيف..

ويتساءل المراقبون ما إذا كانت هذه السخونة تعكس إرادة تركية فعلية لقطيعة مع أوروبا أم أن الأمر مجرد سحابة صيف، مرتبط بتصعيد الخطاب القومي في المرحلة الانتخابية. ولاجتذاب الناخبين القوميين الذين لا يستطيع الفوز في الاستفتاء من دونهم، كرر أردوغان في الأسابيع الأخيرة أنه يؤيد إعادة العمل بعقوبة الإعدام، وهو خط أحمر بالنسبة إلى بروكسل. وتابع أردوغان «ماذا يقولون؟ إنه لن يكون ثمة مكان لتركيا في أوروبا إذا أعدنا العمل بعقوبة الإعدام».

كانت تركيا قد تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في 14 أبريل عام 1987 . ووقعت اتفاقية اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي في عام 1995. وفى عام 1999، اعتُرف بتركيا رسميًا كمرشح للعضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي. وقد أثار طلب العضوية هذا جدلًا كبيرًا خلال عملية توسيع الاتحاد الأوروبي.
وبدات مفاوضات فعلية لانضمام تركيا للاتحاد الاوروبى في 2005 وتم تقسيمها لبضعة فصول تتناول مجالات محددة، لكنها تحرز منذ ذلك الحين تقدما بطيئا، وحتى اليوم فتح 16 فصلا من أصل 35، وأغلق فصل واحد.

وتعارض اوروبا اجراءات توسيع صلاحيات الرئيس  والتى تتعارض مع مبادئ الديمقراطية بالاضافة الى معارضتها عقوبة الاعدام .