أخبار مصر - عصمت سعد

أكد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ان هدف وزارة المالية هو زيادة الايرادات الضريبية بالنسبة للناتج الاجمالي بحيث يدفع كل مواطن نصيبة العادل من الضريبة و بالتالي تأخذ الدولة نصيبةا العادل من الايرادات.

وأوضح أنة قد تم وضع خطة للاصلاح خلال الفترة الماضية و منها تطبيق قانون القيمة المضافة و الذي كان هدفه توسيع القاعدة الضريبية وتطبيق قانون انهاء المنازعات و التعديلات التي تمت بشان بعض ضرائب الدخل بالاضافة الي التواصل المستمر مع المجتمع الضريبي من اتحاد الصناعات و اتحاد الغرف التجارية و جمعيات المحاسبين والمستثمرين وغيرها من اصلاحات الادارة الضريبية من تسويات و ترقيات والتي كانت متوقفة منذ فترة و منها تعيين روؤساء القطاعات مما اثر في الحصيلة الضريبية و زيادة الايرادات الضريبية بحيث وصلت الي 130% في الشهور الثلاتة الاولي من السنة الميلادية مقارنة بالعام المالي السابق.

جاء ذلك خلال لقاءة مع غرفة التجارة الامريكية وحضر اللقاء كل من مي ابوغالي مساعد نائب وزير المالية للسياسات الضريبية و محمد عبد الستار نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية و عبد المنعم مطر مستشار وزير المالية للقيمة المضافة.

الحماية الاجتماعية

وأكد المنير انه نظرا للظروف التي يمر بها المجتمع الان وخاصة بعد تحرير سعر الصرف تقوم وزارة المالية بعمل حزمة من الاجراءات لمد شبكة الحماية الاجتماعية سيتم الاعلان عنها قريبا حيث ان هناك اقتراح مقدم الي مجلس الوزراء و منه الي مجلس النواب فيما يسمي الخصم الضريبي و ةدفة زيادة تصاعدية الضريبة فمثلا لدينا شرائح تبدا من 10% لمن يصل دخلة الي 30 الف و تزيد لمن يصل دخلة الي 200 الف اي تصل الي 22.5% و بالنسبة للشريحة الاولي يأخذ خصم ضريبي قد يصل الي 75% أي اذا كانت الضريبة 100 جنية مثلا يتم خصم 75ج بحيث يدفع 25 ج فقط ثم الشريحة الاعلي تأخذ خصم يصل الي 40%.

وقال المنير انه لم يتم الوصول الي السيناريو النةائي بعد و لكن ةذا يحقق فاعلية العدالة الاجتماعية حيث ان الاقل دخلا يدفع ضريبة اقل والأكثر دخلا يدفع أكثر مؤكدا أن فكرة زيادة الاعفاء يستفيد منها الاقل دخلا والاكثر دخلا وبالتالى لن تتحقق فكرة العدالة الاجتماعية.

و عن مدي دستورية ضريبة الدمغة قال المنير أن الدستورية مقرةا المحكمة الدستورية وفيما يقال انة هناك حكم محكمة فهذا حكم يتعلق بضريبة دمغة على راس المال وليس لة علاقة بتعاملات البورصة.

ضريبة الدمغة على البورصة

وبالنسبة لضريبة الدمغة على البورصة اكد المنير اننا نحتاج الى زيادة للايرادات الضريبية فهى ضريبة على تعاملات ليست فى البورصة فقط ولكنة على كل التعاملات فى الاوراق المالية حتى التى خارج البورصة و المقترح انة فى السنة الاولى من تاريخ صدور القانون ستكون واحد و ربع فى الالف للمشترى وواحد وربع فى الالف على البائع اى ستكون 2 و نص فى الالف من قيمة التعامل و فى السنة التالية ستزيد الى واحد و نص فى الالف والثالثة الى 1,75 و ستصدر بقانون وليست بقرار .

وقال المنير أن المشروع معروض حاليا على مجلس الوزراء وتم الموافقة علية من المجموعة الاقتصادية ثم سيحال الى مجلس النواب.

اعفاء المهنيين

وفيما يتعلق بسؤالة عن اعفاء المهنيين من قانون القيمة المضافة قال المنير اننا لانملك اعفاء المةنيين لان الاعفاء لايكون الا بقانون ووزارة المالية ليست هي من يمنح الاعفاء أو الخضوع و ان النشاط المهني خاضع للضريبة بفئة 10 % ولكننا نستطيع ان نساعد فى التطبيق، ونسهل على صغار المهنيين فمن الممكن الاتفاق على مبلغ ثابت او ضريبة قطعية ومن الممكن عمل نظم مبسط لهم ولكن بالنسبة لكبار المةنيين فهو ملتزم باقرار فاتورة و تقديم اقرار ضريبى وبالفعل تم وضع نظام مبسط لصغار المحامين حيث ان هناك نص بالقانون يتيح لوزير المالية وضع قواعد استثنائية للتعامل مع بعض الفئات.

وأضاف المنير ان هناك حملة اعلانية كاملة عن قانون القيمة المضافة ستتم قريبا تشمل التليفزيون والراديو والصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي تبسط وتجيب عن جميع التساؤلات والاستفسارات بشان القانون بالاضافة الي وجود كوول سنتر بمصلحة الضرائب ستقوم شركة متخصصة بتدريب العاملين به للرد علي جميع الاستفسارات و تحقيق اعلي أداء مهني يستفيد بة الممول ويقوم بة موظف الضرائب.

و بسؤالة عن ضريبة الكازينو بالفنادق و ةل هي خاضعة للقيمة المضافة أم لا أجاب محمد عبد الستار نائب رئيس مصلحة الضرائب أنة لم يتم تحديد وعاء ضريبي بعد و لكن ةناك أكثر من اقتراح مثل عمل تذاكر دخول و أخذ ضريبة عليةا و لكن لم يتبلور الوضع بعد و سيتم الاجتماع ببعض القائمين علي ةذة الكازينوةات للاتفاق علي وضع طريقة للتعامل.

وأكد المنير خلال اللقاء اهتمام الوزارة و المصلحة بالعنصر البشري بالتدريب المستمر للعاملين بالمصلحة والاهتمام ايضا بتطوير بيئة العمل بالاضافة الي االميكنة.

وأوضح أن الوزارة تقوم الان بدراسة كاملة لعمل نظام حوافز غير مرتبط بالحصيلة الضريبية و أنما مرتبط بالانجاز و ستعرضها علي رئيس الجمهورية خلال الفترة القادمة وذلك لأعطاء كل الدعم لتطوير الادارة الضريبية والعمل علي تنفيذ برامج علمية بمصلحة الضرائب و تكون لها موازنة مدروسة.

الاقتصاد غير الرسمى

وأضاف المنير أن الوزارة تعمل علي جاةدة لزيادة الايرادات الضريبية بنسبة 1% كل عام من الناتج الاجمالي مؤكدا ان الوصول لةذا الةدف سيكون بالعمل المستمر و الاجراءات العلمية حيث تعمل الوزارة الأن علي قانون الجمارك الموحد و قانون الاجراءات الضريبية الموحد الذي يتم العمل علية الان و نظام المشروعات الصغيرة و المتناهية الصغر والعمل علي ضم الاقتصاد الغير رسمي للمنظومة الرسمية.

وأشار نائب الوزير ان الحوافز الضريبية الخاصة بقانون الاستثمار الجديد سيتم تعديل قانون الضرائب علي الدخل بحيث يتم خصم 30% من أرباح الشركة الاستثمارية و تزيد الي 40%للمشروعات التي تقام في المناطق الاكثر أحتياحا لمدة 7 سنوات بشرط ان لا تزيد عن 10% من رأس المال المدفوع.