القاهرة - أخبار مصر

أكد منير الجزايرلى، نائب رئيس جمعية شباب الأعمال،أن استقرار الاقتصاد المصرى سيحتاج وقتاً لعلاج الخلل فى المشاكل المتراكمة، وتبعات قرارات الإصلاح الاقتصادى، متوقعا بدء استقرار الوضع الاقتصادى مع نهاية العام الجارى.

وأضاف الجزايرلى – فى تصريحات صحفية – إن الاقتصاد المصرى يمر حالياً بمرحلة “عنق الزجاجة”، موضحا أن الخطوات التى اتخذتها الدولة ضمن برنامجها للإصلاح الاقتصادى وهى تحرير سعر الصرف، وإصدار تشريعات لتهيئة مناخ الاستثمار، جيدة جداً، إلا أن تبعات تلك القرارات صعبة سواء فى ارتفاع نسبة التضخم أو سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه، وفى نفس الوقت هناك تبعات إيجابية متمثلة فى جذب استثمارات جديدة أو بدء تحسن السياحة أو زيادة الصادرات وتخفيض عجز الموازنة.

وحول وجود مشاورات بين الجمعية والحكومة عن القرارات الاقتصادية، كشف الجزايرلى، عن وجود اتصال دائم لأخذ رأى الجمعية فى مشروعات قوانين الاقتصاد المطروحة حالياً أمام البرلمان، مضيفا آخر تلك المقترحات كانت حول مشروع قانون الاستثمار، وطالبت الجمعية بإلغاء البند الخاص بتحديد مدة 5 سنوات فقط للعمل بنظام منح الأراضى الاستثمارية مجاناً، خاصة وأن الدول المنافسة تمنح الأراضى بالمجان إذا استوفى المستثمر الشروط المطلوبة.

وأضاف كما اعترضت الجمعية على ما جاء بنص المادة 27 من مشروع القانون، والتى تنظم المسئولية الجنائية للشخص الاعتبارى، والتى تنص على جواز الحكم بإيقاف ترخيص مزاولة الشخص الاعتبارى للنشاط مدة لا تزيد على سنة كعقوبة فى حالة عدم الحكم على مسئول الإدارة الفعلية، وذلك أن وقف ترخيص النشاط لمدة محددة يعنى توقف العمل والإنتاج والتصدير والبيع وتسريح العمالة بالإضافة إلى أنه قد يؤدى إلى خروج الاستثمارات الأجنبية.