اخبار مصر - ايمان صلاح الدين

ينشر أخبار مصر القرار الوزاري الصادر عن وزيرة الاستثمار رقم 16 لسنة 2017 لأضافة ملحق (أ) لمعيار المحاسبة المصري رقم 13 بعنوان “آثار التغيرات في اسعار صرف العملات الأجنبية” الي معايير المحاسبة المصرية.

ويعد الملحق اداة لمعالجة اثر اجراء استثنائي وهو تحرير سعر الصرف الصادر في نوفمبر 2016.

[pdf-embedder url=”http://www.egynews.net/wp-content/uploads/2017/02/صورة-القرار-الوزاري.pdf” title=”صورة القرار الوزاري”]

ووفقا للقرار “نشأت لدى الكثير من المنشآت التي تتعامل بالجنيه ارباح او خسائر من فروق عملة استثنائية نتيجة لوجود ارصدة اصول والتزامات ذات طبيعة نقدية بالعملات الاجنبية في ذلك التاريخ اثرت على نتائج اعمال تلك المنشآت بشكل كبير”.

وذكرت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد انه في ضوء ما ترتب علي هذه القرارات بصورة مباشرة او غير مباشرة اصبحت التكلفة التاريخية لبعض الاصول تختلف جوهريا عن تكلفتها الاستبدالية نتيجة تحرير اسعار صرف العملات.

واوضحت خورشيد ان هذه المعالجة المحاسبية الخاصة الاختيارية الصادرة بالقرار رقم 16، لا تعد تعديلا للمعايير المحاسبية المصرية السارية منذ اول يناير 2016.

والمعالجة تساهم في وضع خيار إضافيا مؤقتا للفقرة رقم 28 لمعايير المحاسبة المصري رقم (13) والفقرة رقم 29 لمعايير المحاسبة المصري رقم (10) وغيرها.

ووضع الملحق خيارا مؤقتا للفقرة رقم 28 من معيار المحاسبة المصري رقم 13 بعنوان اثار التغيرات في اسعار صرف لعملات الاجنبية وينص على الاعتراف بفروق العملة المدينة والدائنة ضمن قائمة الدخل للفترة التي تنشأ فيها هذه الفروق.

وتتيح المعالجة خيارا اضافيا مؤقتا للفقرة 29 من معيار المحاسبة المصري يسمح للمنشآة بتعديل قيم فئة او اكثر من فئات الاصول الثابتة او الغير ملموسة باستخدام معامل يعكس اثر التغير في سعر الصرف بدلا من اعادة التقييم بالقيمة العادلة.

وفي 3 نوفمبر، أعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية وزيادة الفائدة على الودائع والقروض بالعملة المحلية.
في محاولة للتخفيف من وطأة الارتفاع في سعر صرف العملات الأجنبية بالسوق الرسمية.