القاهرة - أ ش أ

قضت المحكمة الإدارية العليا في جلستها المنعقدة، اليوم السبت، برفض الطعن المقامة من الحكومة، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (أول درجة) بإلزامها باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تعويض الأسرى المصريين خلال حربي 1956 و 1967 عما لحق بهم من أضرار وجرائم ارتكبت بحقهم.

كان عدد من أهالي الضحايا في حربي 56 و 67 قد أقاموا الدعوى القضائي، مطالبين فيها إلى الحكومة بمقاضاة إسرائيل دوليا، جراء ما لحق بهم من أضرار وتعذيب وجرائم خلال الحربين .. مشيرين إلى أن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم وأنها تمثل جرائم حرب ولا بد وأن يتم تعويضهم.