اخبار مصر/ وكالات

وطأة الأزمات الاقتصادية الطاحنة، ألقت بظلالها على بلدان عدة، لتضرب موجة الغلاء ربوع العالم شرقا وغربا.
عاصفة الغلاء تضرب بريطانيا.. تظاهرات العمال تجتاح اليونان وبلجيكا.. ورفع الدعم يصل البرتغال.. وخفض المرتبات طوق النجاة للسعودية..والكويت سجلت أول عجز في ميزانيتها منذ 16 عاما.

بريطانيا..

ارتفعت أسعار معظم السلع في الأسواق البريطانية مطلع 2017، ما أدى إلى هبوط معدل شراء المستهلكين، وسط نصائح للتجار بالتعايش مع الزيادة، والالتزام بدفع رواتب الموظفين والضرائب رغم الركود.
المجلس التجاري البريطاني، قال إن هذه التغيرات قد تؤدي إلى خسارة 900 ألف موظف لعملهم، وإن هناك 74 ألف محل معرضة للإغلاق،حيث يعمل في المجال الصناعي ما يقرب من 3 ملايين شخص، و270 ألف محل. وحذرت شركات تجارية بريطانية من أن هناك بعض السلاسل التجارية توشك على الإفلاس.

اليونان..

وضع اقتصادي مترنح في القارة العجوز، تأتي اليونان في مقدمة الدول الأوروبية التي تجرعت مرارة التقشف لسنوات، ما أدى إلى اندلاع المظاهرات احتجاجًا على استمرار السياسات الحكومية الأخيرة.
وفي سبتمبر الماضي، احتشد المئات من المتظاهرين من النقابات العمالية أمام مقر البرلمان اليوناني اعتراضًا على إقرار إجراءات تقشف جديدة يطالب بها الدائنون، تتعلق بخصخصة شركتي المياه والكهرباء، تنفيذا لمطالب الدائنين مقابل الحصول على قرض بقيمة 2.8 مليار يورو. وأجاز القانون اليوناني الجديد، إعادة تنظيم قطاع الكهرباء، وتسريع عمليات الخصخصة، وإدارة القروض المصرفية الهالكة، وأقر بصورة عاجلة بحسب ما تم مع غالبية القوانين التي فرضت إجراءات تقشفية في السنوات الأخيرة.

بلجيكا..

في نوفمبر الماضي، شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل، تظاهر 20 ألف مواطن من موظفي قطاع الصحة احتجاجًا على تطبيق الحكومة إجراءات تقشف، كما احتج المتظاهرون على تقليص النفقات الحكومية المخصصة للقطاع، رافعين لافتات طالبوا خلالها بتوفير المزيد من الوظائف ورفع مستوى الأجور.
وسعت بروكسل لمواجهة أزمتها الاقتصادية، من خلال إجراءات تشمل خفض الأجور ورفع سن التقاعد، وشهدت في الآونة الأخيرة عددًا من الاحتجاجات على تلك الإجراءات، كما احتشد أكثر من 60 ألف متظاهر في العاصمة البلجيكية، في مايو الماضي، للاعتراض على التقشف، شهدت مصادمات بين المتظاهرين ورجال الأمن.

البرتغال..

وعلى غرار السياسات التقشفية الصارمة في البلدان السابقة، شرعت البرتغال بدءًا من أغسطس الماضي، في رفع الدعم تدريجيًا عن مرافق توليد الطاقة المتجددة، وذلك في الوقت الذي تعالج فيه لشبونة ارتفاع أسعار الكهرباء الذي يعرقل جهود الحكومة لتعزيز اقتصادها المتعثر.
وفي تصريحات صحفية، قال “خورخي سيجورو سانشيز” وزير الطاقة البرتغالي، إنه سيتم إنهاء الدعم تدريجيًا مع بدء انتهاء أجل العقود في 2017، وأضاف أن الحكومة لن تتخلى عن الاتفاقيات الحالية مثلما فعلت إسبانيا.
وتعد البرتغال إحدى الدول الرائدة في الاستخدام الكبير للطاقة المتجددة لاسيما الرياح منذ أكثر من عشر سنوات، ولكن التكاليف العالية لهذه التكنولوجيا الجديدة فى بداية الأمر، اضطرت الدولة لدعم مرافق توليد الطاقة بموجب عقود طويلة الأجل.

البرازيل..

شهدت آواخر العام المنصرم، اندلاع اشتباكات بين الشرطة البرازيلية ومتظاهرين محتجين على الإجراءات التقشفية في مدينة ريو دي جانيرو، وذلك عقب التصويت على سلسلة من الإجراءات لتخفيض الإنفاق، ولمواجهة عجز يقدر بنحو 5 مليارات دولار في ميزانية ريو دي جانيرو.

السعودية‏ ..

وبحزمة من الإجراءات الاستثنائية، واجهت السعودية عاصفة التقشف باتخاذ مجموعة من القرارت الاقتصادية الصعبة، وعلى رأسها تقليص رواتب الموظفين، وذلك من خلال تقليل مرتبات الوزراء وموظفين حكوميين والميزات المخصصة ‏لهم‎ بنسبة 20% ووضع حد أقصى على العطلات والخدمات الأخرى للموظفين‎.‎
وشملت الإجراءات أعضاء مجلس الشورى، الذين تقرر خفض مكافآت نحو 160 منهم، ‏والإعانات المخصصة لهم لأغراض السكن، ومن المقرر أن يتم تخفيض الدعم للمحروقات والكهرباء ‏والماء وبعض السلع الاساسية الأخرى، فضلًا عن إمكانية فرض ضرائب على الدخل والتحويلات الخارجية بالنسبة للأجانب، وزيادة ‏بعض الرسوم على تجديد الإقامات ورخص القيادة والخدمات البيروقراطية الرسمية الأخرى، بعدما ‏وصلت نسبة العجز في الميزانية إلى 20%.‏

الكويت ..

اجراءات تقشفية فرضها الواقع الاقتصادي في الكويت جراء ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية، و بدأت الحكومة في عدة إجراءات تقشفية منها رفع سعر الوقود وتخفيض امتيازات المسؤولين.، وتشكل الإيرادات النفطية 92% من إجمالي الموارد الكويتية، وبرفع دعم أسعار الوقود ستوفر الكويت 3.29 مليارات.،ويبلغ الدعم الحكومي لأسعار الوقود والكهرباء والمياه نحو 18 مليار دولار.يُذكر أن الكويت سجلت أول عجز في ميزانيتها منذ 16 عاما بسبب انخفاض أسعار النفط. ويتوقع أن يتخطى عجز الموازنة في السنة المالية الجديدة حاجز 26 مليار دولار.