القاهرة - أ ش أ

شهد عام 2016 نشاطا مكثفا في جميع أنشطة صناعة البترول والغاز، ضمن برنامج عمل طموح من أجل استمرار قطاع البترول في أداء دوره لدعم الاقتصاد المصري وخطط الدولة في التنمية وتحسين المناخ الاستثماري وزيادة العوائد الاقتصادية وتحسين الخدمات المؤداة للمواطنين.

وذكر بيان لوزارة البترول، اليوم الأحد، أن قطاع البترول نجح في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي إلى حوالي 45ر4 مليار قدم مكعب غاز يوميا من خلال الإسراع بتنمية اكتشافات الغاز الطبيعي الجديدة بالبحر المتوسط، وتم تدشين أكبر مجمعين صناعيين للبتروكيماويات فى دمياط والإسكندرية.

وأضاف البيان أنه تم إطلاق تنفيذ أول مشروع لتحديث وتطوير قطاع البترول الذى يهدف إلى الارتقاء بكفاءة عمل القطاع من خلال برامج عمل واضحة لتطوير العمل البترولي والكوادر البشرية والعمل على تنفيذ رؤية الحكومة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة.

كما أشار إلى أنه تم خلال عام 2016 طرح مزايدتين عالميتين لكل من هيئة البترول وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول لجذب استثمارات جديدة لتكثيف عمليات البحث عن البترول والغاز وزيادة إنتاجهما، وتم الإعلان عن نتيجة المزايدة العالمية التى طرحتها هيئة البترول لعام 2016 للبحث عن البترول والغاز الطبيعي بالمناطق المطروحة
بخليج السويس والصحراء الغربية، والتي أسفرت عن قبول 6 عروض في 6 مناطق بإجمالي استثمارات حدها الأدنى 200 مليون دولار ومنح توقيع 2ر68 مليون دولار، وجاري حاليا تلقي العروض للبحث عن البترول والغاز في مناطق المزايدة التي طرحتها شركة جنوب الوادي.

كما ذكر البيان أن الوزارة أبرمت على مدار العام 8 اتفاقيات بترولية جديدة مع 6 شركات عالمية ومصرية للبحث عن البترول والغاز فى مناطق البحر المتوسط ودلتا النيل
والصحراء الغربية وخليج السويس وصعيد مصر، بإجمالي استثمارات حدها الأدنى حوالى 709 مليون دولار وتتضمن حفر 33 بئرا جديدا.

وجاري حاليا الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتوقيع الاتفاقيات الثلاث المتبقية نتيجة مزايدة إيجاس الأخيرة بعد صدور القوانين الخاصة بها، هذا إلى جانب بدء إعداد مشروعات
قوانين الاتفاقيات الجديدة التي أسفرت عنها مزايدة هيئة البترول لعام 2016.

كما شهد عام 2016 تحقيق عدد من الاكتشافات الكبرى ستسهم بقوة فى زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي وستعد حافزا قويا للشركات العالمية للإسراع بتنفيذ برامج الحفر
الاستكشافي في مناطق امتيازها خاصة في المياه العميقة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية ودلتا النيل وجنوب مصر.

ولفت إلى أنه من أهم هذه الاكتشافات كشف الغاز الطبيعي بمنطقة جنوب غرب بلطيم البحرية في دلتا النيل، والذي يعد إضافة جديدة إلى اكتشافات الغاز الواعدة بالبحر المتوسط،
والكشفين (شمال نيدوكو -1) و(غرب نيدوكو -2) بمنطقة نورس واللذين ساهما في الوصول إلى مستويات إنتاج مرتفعة بحقل نيدوكو بالدلتا بلغت 870 مليون قدم مكعب غاز.

كما شهدت منطقة الصحراء الغربية اكتشافات مهمة من الغاز في حقول بدر الدين على رأسها الكشف المتحقق بمنطقة علم الشاويش بالصحراء الغربية باحتياطيات أولية تقدر بحوالي نصف تريليون قدم مكعب غاز قابلة للزيادة، هذا إلى جانب الكشف الذي تم وضعه على خريطة الإنتاج بمعدلات تبلغ نحو 12 مليون قدم مكعب غاز يوميا، إلى جانب الاكتشافات الجديدة للزيت الخام والتي جاء من أهمها الكشف البترولي الذي تحقق في منطقة عمل شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول في شرق جبل الزيت بخليج السويس بمعدل إنتاج 3000 برميل يوميا.

كما حققت الشركة العامة للبترول المملوكة بالكامل للدولة 6 اكتشافات جديدة للبترول والغاز خلال عام 2016 في مناطق عملها بالصحراء الغربية والصحراء الشرقية وخليج السويس، ويأتي من أهمها الكشف المميز شمال شرق أبوسنان بالصحراء الغربية الذي تم وضعه على الإنتاج بمعدل 3800 برميل زيت و1.5مليون قدم مكعب غاز يوميا والذي ساهم في زيادة معدلات إنتاج الزيت الخام من الصحراء الغربية بحقل شمال عامر البحري بخليج السويس الذي يبلغ إجمالي احتياطية المؤكد حوالي 6.5 مليار قدم مكعب غاز.

وكشف البيان أن عام 2016 شهد ارتفاع معدلات إنتاج مصر من الغاز الطبيعي خلال الربع الأخير من العام إلى نحو 4.45 مليار قدم مكعب غاز يوميا نتيجة تنفيذ برامج عمل مكثفة لتنمية الحقول بمختلف مناطق الإنتاج وربط إنتاج آبار جديدة على الشبكة القومية للغازات الطبيعية خاصة في حقل غاز نورس الواعد بالدلتا، والذي شهد إنجازا واضحا
خلال العام برفع معدلات إنتاجه إلى نحو 870 مليون قدم مكعب غاز يوميا فى نهاية نوفمبر من 9 آبار ومن المستهدف زيادة إنتاجه إلى أكثر من مليار قدم مكعب غاز يوميا
خلال الربع الأول من العام الجديد بعد حفر المزيد من الآبار.

ولتأمين احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي خلال الفترة القادمة والمساهمة فى تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال عام 2021/2020، أعطت الوزارة أولوية قصوى للتعجيل ببرامج العمل
في مشروعات تنمية وإنتاج الغاز من الحقول المكتشفة بالبحر المتوسط باستثمارات تزيد عن 31 مليار دولار بحقول ظهر وشمال الإسكندرية واتول، بهدف التعجيل بباكورة إنتاج هذه الحقول خلال العام الجديد وعلى رأسها حقل ظهر أضخم كشف للغاز فى البحر المتوسط، والذي شهد معدلات عمل غير مسبوقة خلال عام 2016 انعكست على تحقيق تقدم
ملموس فى تنمية الحقل من خلال حفر 7 آبار والبدء في تنفيذ محطة معالجة الغاز بالحقل تمهيدا لدخول أولى مراحله على خريطة إنتاج مصر من الغاز قبل نهاية العام الجديد،
و شهد مشروع تنمية حقول غاز شمال الإسكندرية خطوات عمل مكثفة خلال العام 2016 من خلال إنجاز أعمال حفر الآبار بأحدث التكنولوجيات وإعادة تأهيل تسهيلات البرلس
لمعالجة غازات حقلى تورس وليبرا، وعلى التوازي تم تكثيف وتيرة العمل في مشروع تنمية حقل غاز آتول بالبحر المتوسط والعمل على تنفيذه بجدول زمني مضغوط لكي يبدأ مرحلة الإنتاج المبكر وفقا لما هو مخطط له بحلول نهاية العام القادم.

شهد عام 2016 إعلان شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول عن طرح مشروع تجميع البيانات الجيوفيزيقية بالمناطق المفتوحة بالبحر الأحمر للإسهام فى تحديث البيانات المتاحة وإضافة بيانات جديدة لهذه المناطق للمرة الأولى بطريقة تلقى عروض من الشركات العالمية، وتم إغلاق الموعد في 15 ديسمبر وكانت النتائج جيدة حيث تقدمت 5 شركات عالمية بعروضها بإجمالي استثمارات 750 مليون دولار.

وأبرز البيان التزام قطاع البترول عام 2016 بتأدية دوره القومي بتوفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وتأمين امدادتها سواء من خلال الإنتاج المحلي أو عن طريق الاستيراد، فوفقا للمؤشرات بلغت قيمة استهلاك المنتجات البترولية والغاز الطبيعى بالأسعار العالمية خلال العام المالى 2016/2015 حوالى 279 مليار جنيه، وتكلفة توفيرها فعليا تبلغ 181 مليار جنيه، بينما بلغت إيرادات بيع المنتجات في السوق المحلية بالأسعار المدعمة حوالي 130 مليار جنيه أي أن قيمة الدعم الموجه للمنتجات البترولية والغاز حوالي 51 مليار جنيه.

ولفت إلى أن الحكومة نفذت خلال العام المرحلة الثانية من البرنامج المتكامل لإصلاح دعم المنتجات البترولية على مدار 5 سنوات أو تزيد، حيث تم تنفيذ خطوة جديدة لترشيد
الدعم الموجه للمنتجات البترولية والحد من تضخم قيمته من خلال قرارات مجلس الوزراء بتحريك الأسعار للمنتجات البترولية الرئيسية والغاز الطبيعي للاستخدام المنزلي والسيارات اعتبارا من 4 نوفمبر 2016.

وقال البيان إن الوزارة أطلقت هذا العام برنامجا طموحا لتطوير وتحديث قطاع البترول ورفع كفاءته بالتعاون مع أحد كبرى بيوت الخبرة العالمية المتخصصة في هذا المجال،
ويتضمن البرنامج 6 برامج عمل تنقسم إلى برنامج لجذب الاستثمارات وتطوير اتفاقيات وبرنامج لتطوير هيكل القطاع والحوكمة وبرنامج لتنمية الكوادر البشرية فضلا عن برنامج
لتطوير أنشطة البحث والاستكشاف وانتاج البترول والغاز وبرنامج لصناعة التكرير والبتروكيماويات.

وأوضح البيان أنه تم البدء في تنفيذ خطة طموح اعتبارا من يوليه 2016 وحتى يونيه 2017 لتوصيل الغاز الطبيعي إلى حوالي مليون وحدة سكنية على مستوى الجمهورية تتضمن توصيل الغاز لأول مرة إلى 21 مدينة في صعيد مصر في إطار اهتمام قطاع البترول بالتركيز على التوسع فى عمليات توصيل الغاز إلى صعيد مصر لزيادة معدلات التنمية وتحسين الخدمات وتحقيق العدالة الاجتماعية بين أبناء شعب مصر.

وقد شهد عام 2016 توصيل الغز إلى عدد من المدن بالصعيد لأول مرة مثل ديروط في أسيوط والفشن ببني سويف و طما بسوهاج ومطاى بالمنيا، كما تم إطلاق أول شعلة غاز طبيعي بمنطقة شرق الأقصر إيذانا بوصول الغاز لأول مرة إلى هذه المنطقة الحيوية بمحافظة الأقصر، هذا بالاضافة إلى مدينة ادكو بالبحيرة، كما شهدت منطقة القناة إطلاق مشروع
توصيل الغاز إلى منازل مدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية بعد أن تم إنجاز مشروعات لتوصيل الغاز بالقنطرة شرق ومدينة الإسماعيلية الجديدة، كما تم توصيل الغاز
الطبيعي إلى منازل محافظة مرسى مطروح لأول مرة خلال ديسمبر 2016.

وشهدت صناعة البتروكيماويات في 2016 نهضة شاملة من خلال الانتهاء من مشروعي: موبكو لإنتاج الأسمدة ومجمع إنتاج الإيثيلين ومشتقاته بإجمالي استثمارات حوالي 4 مليارات دولار، ضمن المرحلة الثانية من الخطة القومية للبتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة من الثروات البترولية لتوفير المنتجات البتروكيماوية للسوق المحلي، والتي تقوم
عليها العديد من الصناعات التكميلية الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن تخفيف عبء الاستيراد من الخارج وترشيد العملة الصعبة وإيجاد مصدر دولاري من خلال تصدير جانب من هذه المنتجات.

وأضاف البيان أنه تم البدء في تنفيذ مشروعات جديدة لتداول وتخزين المنتجات البترولية بمنطقة العين السخنة كأحد المحاور الحيوية المهمة لتحويل مصر إلى مركز إقليمى
لتداول الطاقة، وتشمل إنشاء صهاريج تخزين للبوتاجاز والسولار ورصيف جديد بالحوض الثالث بميناء السخنة لاستقبال المنتجات البترولية، بإجمالى تكلفة 220 مليون دولار،
كما يتم إنشاء مشروعات فى ميناء سوميد بالسخنة تشمل 3 صهاريج لاستقبال وتخزين وتداول البوتاجاز و3 صهاريج للمازوت ورصيف جديد لاستقبال المنتجات البترولية والغاز
المسال بتكلفة 324 مليون دولار.

تم الانتهاء من مشروعات جديدة لزيادة طاقة تخزين البوتاجاز فى محافظة سوهاج لتلبية احتياجات منطقة الصعيد من خلال إنشاء 4 صهاريج كروية لتخزين البوتاجاز بسعة 6400 طن باستثمارات 120 مليون جنية، وتم الانتهاء من المشروع وتشغيل الصهاريج خلال النصف الثانى من عام 2016، كما تم خلال العام 2016 تنفيذ مشروع لزيادة السعات التخزينية للبوتاجاز بمنطقة الإسكندرية والذي يشمل إنشاء 7 صهاريج كروية للبوتاجاز بمنطقة وادي القمر بسعة 8400 طن بهدف توفير مخزون إستراتيجي للبوتاجاز باستثمارات 150 مليون جنية.

كما تم تشغيل رصيف ميناء ميدتاب بالدخيلة بالإسكندرية لاستقبال ناقلات البوتاجاز لأول مرة حمولة حتى 25 إلى 30 ألف طن.

وألمح البيان إلى أنه في إطار العمل على تنويع مصادر الإمدادات البترولية وتأمين إمدادات جديدة للزيت الخام والغاز، تم توقيع اتفاق الشراكة بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كويت إنرجي الكويتية فى حقل سيبا للغاز الطبيعي جنوب شرق البصرة بالعراق، والذي بموجبه تشارك هيئة البترول بنسبة 15% فى الحقل الذي تبلغ احتياطياته
حوالي 555 مليار قدم مكعب غاز و37 مليون برميل متكثفات قابلة للزيادة مع عمليات الحفر الاستكشافي على أن يبدأ إنتاجه الفعلي فى عام 2017 بمعدلات مبدئية 70 مليون
قدم مكعب غاز يوميا ترتفع تدريجيا إلى ما يتراوح بين 100-150 مليون قدم مكعب غاز يوميا.

وكانت هيئة البترول قد أبرمت اتفاق شراكة بحصة قدرها 10% في حقل بترول فيحاء بالقطاع رقم 9 مع كويت إنرجي بمحافظة البصرة بالعراق.

فيما واصل قطاع البترول خلال العام – بحسب البيان – استكمال تنفيذ الخطة المتكاملة لتطوير ورفع كفاءة معامل التكرير الحالية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة
للتكرير والتصنيع باستثمارات حوالي 8 مليارات دولار بهدف تأمين إمدادات الوقود ومواكبة الطلب المحلي المتزايد على المنتجات البترولية، وتقليص الكميات التي يتم استيرادها من المنتجات البترولية الرئيسية (البنزين والسولار والبوتاجاز).

حيث تم البدء خلال العام الحالي في أعمال تنفيذ مشروعين جديدين لتطوير وتوسعة معمل أسيوط لتكرير البترول وهما مشروع وحدة إصلاح النافتا بالعامل المساعد ومشروع مجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت بهدف زيادة قدرة المعمل على توفير المنتجات البترولية الرئيسية من بنزين وسولار وبوتاجاز وتحقيق الاكتفاء الذاتي لمحافظات صعيد مصر.

كما تم الانتهاء من مشروع وحدة استرجاع الغازات بمعمل تكرير أسيوط في نهاية عام 2016، هذا بالإضافة إلى المشروعات الأخرى الجاري تنفيذها حاليا مثل مشروع المصرية للتكرير بمسطرد الذي سيدخل مرحلة التشغيل خلال العام الجديد والتوسعات والوحدات الإنتاجية الجديدة بمعمل السويس لتصنيع البترول ومعملي ميدور وانربك بالإسكندرية.

وأشار البيان إلى أن قطاع البترول ساهم في 2016 في تنفيذ العديد من المشروعات القومية من خلال شركة بتروجت أحد الشركات التي تساهم في تنفيذ هذه المشروعات والتي تشمل مشروع 3 أنفاق للسيارات والسكة الحديد تحت قناة السويس بمنطقة الإسماعيلية والمشاركة في تنفيذ الخطة القومية للطرق بإنشاء مجموعة من الطرق بإجمالي أطوال حوالي 100 كم وأيضا بتنفيذ 4 مجمعات لصوامع تخزين الغلال في إطار المشروع القومي للصوامع والمشاركة في تنفيذ مشروعات إنشاء المبانى السكنية المتكاملة بالإضافة إلى مساهمتها في مشروعات انشاء الموانىء المتخصصة بشرق بورسعيد والسويس والطور، هذا فضلا عن مشاركتها فى تنفيذ مشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح البيان أن قطاع البترول انتهى خلال العام من إعداد مشروع قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز من أجل إنشاء سوق تنافسية للغاز في مصر وتحرير سوق الغاز من خلال اتاحة
الفرصة أمام القطاع الخاص، وتم البدء في الإجراءات التشريعية اللازمة لاستصداره حيث دخل مشروع القانون إلى اللجان المختصة للبرلمان لمناقشته في مطلع ديسمبر 2016.

وذكر البيان أن المجلس الأعلى للطاقة وافق برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء في أكتوبر 2016 على استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035 والتي تم إعدادها بالتعاون بين وزارتي البترول والكهرباء والاتحاد الأوروبي.

ولفت إلى أنه تم توقيع اتفاق تأسيس أكبر مشروع لتعظيم القيمة المضافة من الفوسفات المصري بمحافظة الوادي الجديد وتصنيعه لإنتاج حامض الفوسفوريك كمرحلة أولى باستثمارات 900 مليون دولار ثم إنتاج الأسمدة الفوسفاتية في المرحلة الثانية من المشروع، والذي يمثل نموذج للشراكة بين قطاع البترول ممثلاk في شركة فوسفات مصر وشركات قطاع الأعمال العام، وجاري حاليا دراسة إنشاء شركة لتسويق الفوسفات المصري الذي تنتجه الشركات الوطنية المختلفة تفعيلا للتوجه للفصل بين الإنتاج والتسويق.

وبدأت الدولة في الحصول على حوالي 4ر35 مليون دولار تحت حساب الأرباح من منجم السكري للذهب اعتبارا من يوليه الماضي بالاضافة إلى حوالي 81.5مليون دولار للخزانة العامة.

كما تم ترسية المزايدة العالمية التي طرحتها هيئة الثروة المعدنية للبحث عن المعادن في 6 مناطق بالصحراء الشرقية وسيناء والبحر الأحمر على 6 شركات.