القاهرة - أ ش أ

أصدرت المحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية في جلستها المنعقدة اليوم السبت حكما بأحقية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة في التعيين بالوظائف الحكومية بشكل مباشر دون إعلان تلك الجهات عن حاجتها لشغل وظائف وذلك في إطار نسبة الـ 5 % المحددة لهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل لحظى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين بهجت عزوز وأسامة عبد التواب وهشام حسن عبد الرحمن وأيمن البهنساوي ومحمد بركات وعصام رفعت وعبد الهادى عبد الكريم وأحمد محمد عوض الله بحضور المستشار لطفي منصور مفوض الدولة.

وأسست المحكمة قضاءها على أن المشرع قد أجاز تعيين المعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل ضمن نسبة الخمسة فى المائة من مجموع عدد العاملين بكل وحدة من وحدات الجهاز الاداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام عن طريق ترشيح مكاتب القوى العاملة مباشرة وتحتسب هذه التعيينات من نسبة الـ (5%) .

وأضافت المحكمة أن المشرع أجاز تعيينهم بشكل مباشر فى الجهات المشار إليها وبدون إعلان متى كانت الدرجة شاغرة وممولة من وزارة المالية إعمالا للنصوص الدستورية المتعاقبة التى حرصت على ضمان حقوق ذوي الإعاقة وتوفير فرص عمل مناسبة لهم ارتباطا بأوضاعهم الاستثنائية.