اخبار مصر

ويمضى عام 2014 بما له وما عليه .. تاركا وراءه كثير من الاحلام لم تتحقق .. وكثير من التحديات .. علينا ان نواجهها فى العام

الجديد 2015.
العديد من الملفات والقضايا الساخنة التى شهدها عام 2014 مازال عالقا .الجميع فى سباق مع الزمن لتحقيق ما هو أفضل للوصول

بمصر الجديدة إلى بر الأمان و تلبية احتياجات الملايين يحدوهم الأمل المنتظر فى نهاية النفق للخروج من الأزمات الطاحنة التى

تحاصرغالبية أبناء الشعب المصرى .

الارهاب .. الفساد .. والاهمال .. تحديات خارجية و داخلية تواجه المسيرة وتعوقها وتحتاج للوقوف صفا واحدا لبناء مصر الجديدة التى

نحلم بها لتعود مصر كقوة اقليمية حقيقية

ورغم كل شىء إلا أن الآمال مازالت ممكنة لتحقيق طموحات شعب مازال يحلم بالعيش و الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية .

مخاض ديمقراطي مضت فيه مصر فى طريق محفوف بالمخاطر والتحديات والملفات الشائكة ، لعل أخطرها الملف الأمني

والاقتصادي وملف مياه النيل، والطاقة، وأزمة انقطاع الكهرباء،
وتصدرت المشهد أحداث شغب الطلبة في بعض الجامعات المصرية فكان عام جامعي ساخنا.

الآمال تتطلب زمنا أطول للقضاء على موروث طالت سيطرته على الجسد والنفوس .. ولكن طريق الالف ميل يبدأ بخطوة .

ورغم كل شئ .. الا ان هناك خطوات على الطريق شهدها عام 2014 نحاول ان نرصدها فى السطور التالية ..

شهدت البلاد تحسنا ملحوظا بعد أكثر من 3 سنوات عجاف من عدم الاستقرار والتدهور الاقتصادى والانفلات الأمني، فخلال أكثر من

6 أشهر فى الحكم واجه الرئيس السيسى عدة تحديات لتنفيذ رؤيته التنموية لمصر عبر مشروعات قومية كبرى توظف إمكانات وثروات

الدولة وتحقق دفعة قوية للاقتصاد المصري، فضلا عن التحدى الأكبر لمواجهة خطر الإرهاب.

عدة قوانين صدرت تهدف إلى إعادة الانضباط للجهاز الإدارى للدولة وتحقق الإصلاحات السياسية والتشريعية والإدارية وتمكين الشباب

، فضلا عن تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور على جميع موظفى الدولة دون استثناء، بالإضافة

إلى إقامة علاقات دولية متوازنة تعكس رؤية “مصر الجديدة” لمستقبلها وتعزز شراكتها الإقليمية والدولية لتعيد إليها دورها الريادى فى

منطقة الشرق الأوسط.

الحرب على الارهاب ..

خاضت مصر معركة شرسة ضد الإرهاب الذى تمارسه عناصر جماعة الإخوان والتنظيمات الإرهابية الأخرى التى تعمل تحت عباءة

الجماعة فى مختلف ربوع مصر ، وخاصة فى شمال سيناء ، بلغت ذروتها فى هجوم كرم القواديس الإرهابى الذى راح ضحيته نحو 26

ضابطا وجنديا من أبناء القوات المسلحة ، وهو ما واجهه الرئيس باتخاذ إجراءات رادعة تضمنت تنفيذ عمليات عسكرية موسعة فى ربوع

سيناء للقضاء على العناصر الإهاربية ، حيث لاقت هذه العمليات نجاحا كبيرا فى القضاء على الإرهاب بشكل ملحوظ.
كما تضمنت الإجراءات إعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال فى المنطقة الحدودية بشمال سيناء ، كما اتخذ قرارا جريئا بإخلاء الشريط

الحدودى من السكان الذين سيتم نقلهم إلى مدينة “رفح الجديدة” التى ستكون بمثابة مجتمع عمرانى متكامل يراعى خصوصيات وتقاليد

القبائل البدوية.
وحاول السيسى جاهدا طوال الفترة الماضية إبراز قضية مكافحة الإرهاب الذى يضرب منطقة الشرق الأوسط خلال زياراته الخارجية

ولقاءاته الدولية مع مختلف الرؤساء، حيث سلط الضوء على أهمية تعزيز التعاون الدولى فى مجال مكافحة الأرهاب لمنع انتشاره بما قد

يطول الدول الغربية.

مشروع قناة السويس الجديدة ..

من خلال عدد من المشاريع القومية الكبرى يحاول الرئيس السيسى تحقيق رؤيته التنموية لمصر لتواجه التحديات الحالية وتحقق خلال

سنوات قفزة نوعية فى الاقتصاد المصرى لتخرج بالبلاد من دائرة الفقر.
ولعل أبرز هذه المشروعات التى بدات فى 2014 مشروع قناة السويس الجديدة واختصار الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع من ثلاث

سنوات إلى سنة واحدة ، وهو الأمر الذى سيؤدى إلى مضاعفة دخل القناة خلال فترة زمنية وجيزة.

وفى خطوة غير مسبوقة نجح الرئيس السيسى فى حشد الشعب المصرى لجمع 64 مليار جنيه لمصلحة مشروع القناة الجديدة خلال 10

أيام من خلال شراء شهادات قناة السويس، ما يعكس توحيد الصف المصرى خلف رئيس لديه رغبة حقيقية فى القفز بمصر إلى مستقبل

أفضل.

مشروع مركز الدعم اللوجستى..

كما أطلق الرئيس مشروع مركز الدعم اللوجستى لتخزين الحبوب بدمياط وهو ما يجعل مصر تطل على السوق العالمية بشكل أكبر

خلال السنوات القليلة المقبلة ، حيث تعد مصر من أكبر المستوردين للحبوب وإنشاء هذا المركز يضمن تخزين كمية ضخمة من الحبوب

فى ظل نظام متطور يدير المركز مما يحولها خلال سنوات من مستورد إلى مصدر.

مشروع استصلاح 4 ملايين فدان ..

وتضمنت المشروعات القومية أيضا مشروع استصلاح 4 ملايين فدان والبدء فى تنفيذ المرحلة الأولى باستصلاح مليون فدان، بالإضافة

إلى مشروع الشبكة القومية للطرق الذى يهدف إلى إنشاء وتطوير شبكة طرق جديدة تمتد بطول 3200 كيلومتر والتوسعات فى المناطق

الصناعية والبدء فى إنشاء المركز العالمى للتجارة على خليج السويس بما يتضمنه من مشروعات سياحية وتجارية وترفيهية، فضلا عن

مشروع مليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل.

مشروعات المجتمعات العمرانية الجديدة ..
كما أطلق الرئيس مشروع تطوير المنطقة المحيطة بمطار القاهرة وتحويلها إلى منطقة تجارية واستثمارية ولوجستية ، فضلا عن

مشروعات المجتمعات العمرانية الجديدة فى عدد من المناطق من بينها الاسماعيلية الجديدة وشرق بورسعيد وإحياء مشروع توشكى

ومشروع تنمية الساحل الشمالي.

وتعكس هذه المشاريع رؤية الدولة للإسراع فى عملية التنمية لاستيعاب البطالة وفتح فرص العمل بشكل أكبر للشباب وتوظيف ثروات

الدولة ومقوماتها الاستثمارية المختلفة ، مما ينعكس بدوره على تحقيق قفزة متكاملة فى أنحاء مصر.

لقاءات مكثفة لمتابعة المشروعات..

و منذ توليه الحكم عقد الرئيس اجتماعات عديدة مع أعضاء الحكومة وذلك للوقوف بشكل مستمر
على أهم الجهود التى تبذلها الحكومة فى مواجهة الملفات المزمنة وتنفيذ المشروعات التى تهدف
للنهوض بالمجتمع وحل المشكلات الحياتية للمواطنين فى مقدمتها توفير المواد الغذائية
ومواجهة ارتفاع الأسعار والحد من الحوادث المرورية وأزمة انقطاع الكهرباء والبطالة
والمشروعات العمرانية وترسيم الحدود بين المحافظات.
وقد أكد الرئيس مرارا فى توجيهاته للوزراء بأن يتم تنفيذ المشروعات التنموية والقومية فى وقت زمنى قياسى بأعلى جودة وأقل تكاليف

ومتابعتها باستمرار.

قوانين وإصلاحات تشريعية ..

وبناء على سلطة التشريع التى خولها له الدستور الجديد فى المرحلة الانتقالية للبلاد ، أصدر الرئيس عددا من القوانين المهمة التى تمس

حياة المواطنين وأمنهم واستقرارهم ، كما تهدف إلى إجراء إصلاحات تشريعية وإدارية فى مؤسسات الدولة والقضاء على الفساد.

ويأتى على رأس هذه التشريعات إصدار قانون بتأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية والتى يخول للقوات المسلحة مشاركة الشرطة فى

حماية هذه المنشآت ويعتبر المنشآت الحيوية العامة فى حكم المنشآت العسكرية.

وأصدر أيضا قرارا بقانون بزيادة المعاشات لسنة 2007 بأثر رجعى بنسبة 5% لتصل إلى إلى 15% ، أسوة بالعاملين فى الدولة، كذلك

أصدر قانونا بتعديل قانون التقاعد للقوات المسلحة يتضمن صرف منح عاجلة لأسر الشهداء والمفقودين فى العمليات العسكرية.

القرارا ت الاقتصادية..
وفى إطار القرارا ت الاقتصادية المهمة التى أعلنها الرئيس قبل اعتماده الموازنة العامة لعام 2014/ 2015، أصدر قرارا جريئا بخفض

الدعم على المنتجات البترولية بهدف معالجة التشوهات القائمة فى منظومة الدعم الذى لا يصل إلى مستحقيه ، وهو ما وفر للموازنة

العامة للدولة أكثر من 50 مليار جنيه بعد أن رفض الرئيس اعتماد الموازنة الأولية التى كان يشوبها عجز كبير تتحمله الأجيال القادمة.

وقد تم اعتماد الموازنة العامة للدولة بإجمالى تريليون و16 مليار جنيه.

كما أصدر قرارا بقانون بشأن الحد الأقصى للعاملين فى الدولة، بحيث لا يتعدى الحد الأقصى لأجر أى عامل للأجور من العاملين فى

الحكومة اثنين وأربعين ألف جنيه شهريا، مع الالتزام بتطبيقه على جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية دون استثناء.

– ملف التعليم ..

يبقى ملف اصلاح التعليم مهمة بالغة الصعوبة سيما وان كل الادارات المتعاقبة حاولت ان تعتبره مشروعا قوميا ينبغى ان تعمل به

الدولة للخروج من النفق المظلم الذى عاشت فيه فترة طويلة دون ان تقتحم المشكلة . وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبوالنصر،أكد

أن المشاكل عديدة فى مقدمتها نقص عدد المدارس ومع ذلك دخلت الخدمة مع بداية العام الدراسى الحالى 2014/2015، 1170 مدرسة،

فى حين تدخل الخدمة مع بداية الفصل الدراسى الثانى من نفس العام 1330 مدرسة مشيراً إلي أن 48 ألف مدرسة تتبع الوزارة فى

مختلف محافظات الجمهورية عدد غير كافٍ لاستيعاب نحو 18 مليونا و300 ألف طالب وطالبة وأن الوزارة تعمل حاليا على بناء نحو

10 آلاف مدرسة جديدة حتى عام 2017 بجميع محافظات الجمهورية .

وأشار أبوالنصر إلى أن الإحصائيات التى أعدتها وزارة التربية والتعليم اثبتت أن هناك ما يقرب من 1000 مدرسة بها كثافات تزيد على

60 تلميذاً وأن أكثر المحافظات كثافة طلابية هى الجيزة، حيث يحتوى الفصل الواحد على 120 تلميذا، مشيرا إلى أنه سيتم خلال

المرحلة المقبلة القضاء تماما على مشكلة الكثافة، من خلال تبرعات رجال الأعمال المصريين، ومنحة دولة الإمارات
وقال الوزير هدفنا أن نصل بالكثافة إلى 45 طالبا مبدئياً من خلال بناء 10 آلاف مدرسة .
مشيرا الى أن عددا كبيرا من الأساتذة المتخصصين ساهم فى إعداد المناهج الجديدة، كاشفا عن أنه قد تمت إزالة الحشو والتكرار من هذه

المناهج ، والذى بلغ نحو 30% منها. وأضاف أنه قد تم تطوير المناهج بما يحقق ترسيخ الانتماء الوطنى المصرى والحفاظ على

الهوية،وكشف أبو النصر عن اتجاه الوزارة الى الاستعانة بالمناهج العالمية غير المحملة ثقافيا كالعلوم والرياضيات واللغات والتى تدرس

فى بعض الدول كفنلندا وسنغافورة .

التعليم العالى ..

تم الانتهاء من اللائحة الطلابية الجديدة واعتمادها تمهيدا لاجراء انتخابات الاتحادات الطلابية مع بداية العام الجديد بالاضافة إلى

الزيارات الميدانية المفاجئة للمستشفيات الجامعية و التأكيد لدى الجامعات على أهمية دور المستشفيات الجامعية باعتبارها نقطة مضيئة

فى كل محافظة حيث تتحمل العبء الأكبر فى استقبال ومعالجة ما يزيد على 14 مليون مواطن يترددون عليها سنوياً. و توسعت الوزارة

هذا العام فى أعداد الطلاب المقبولين فى كل القطاعات، خاصة قطاعات ما يعرف بكليات القمة و قبول 20 ألف وافد بالمرحلة الجامعية

الأولى للدراسة فى الجامعات المصرية و زيادة عدد المبعوثين للخارج.
اما ما ينتظر الوزارة من تحديات فى العام المقبل 2015 هو استكمال مناقشة قانون التعليم الموحد والذى يضمن استقلال الجامعات علمياً

ومالياً وإدارياً،والانتهاء من مشروع قانون المستشفيات الجامعية تطوير المستشفيات الجامعية والسعى لدى وزارتى التخطيط والتعاون

الدولى لتدبير اعتماد إضافى بمبلغ 226 مليون جنيه قيمة الأجهزة والمعدات الطبية المطلوبة.

ملف الصحة ..

يبقى ملف الخدمات الصحية الشغل الشاغل للحكومة التى ترغب فى إصلاحه لتقديم ما يستحقه المصريون بعد اختفاء الاماكن المناسبه

للعلاج، الامر الذى دفع وزراة الصحة الى اعلان استراتيجية لمواجهة الازمة التى تشير التقارير الى انها ستستمر فترة طويلة حتى

تخرج الخدمات الصحية المقدمة للمواطنيين من غرفة العناية المركزة .

وزارة الصحة أعلنت أن لديها خططا ومشروعات قومية بدأت عام 2014 وتستمر لتغطى عام 2015 فى مقدمتها مشروع قانون التأمين

الصحي، ومشروع التأمين الصحى الاجتماعى الشامل لغير القادرين . بينما يعد المشروع القومى للخدمات الطبية العاجلة وغرفة

الطوارئ المركزية خط 137 ، من أهم مشروعات عام 2015 .
هذا بالاضافة الى تطوير 183 قسم طوارئ وعدد 145 قسم رعاية مركزة وعدد 122 قسم حضانات لحديثى الولادة وعدد 27 قسم

حروق وسموم وذلك خلال 3 سنوات، كما يتم رفع وتحسين البنية التحتية من إنشاءات وتجهيزات بالمستشفيات ويشمل التطوير الشامل

31 مستشفي.
وتقدر التكلفة الاجمالية خلال 3 سنوات للمشروع القومى للخدمات الطبية 3 مليارات و755 مليون جنيه.

ملف الاسكان ..

شهدت وزارة الاسكان خلال العام 2014 انجازات كثيرة ابرزها الاسراع فى تنفيذ مشروع المليون وحدة وبالنسبة لقطاع المياه

والصرف الصحى الذى يعد اهم التحديات الكبرى التى تواجه الوزارة حيث ان خدمة الصرف الصحى لا تغطى الا 20% فقط من

الجمهورية تمثل 70% من عواصم المدن الكبيرة و 12% من القرى وبالنسبة لمياه الشرب فالخدمة تغطى 90% من الدولة لكن هناك

مناطق نسبة التغطية ليست على مدار اليوم ومناطق بها ضعف فى الكميات وهى ما تعرف بالمناطق الساخنة ويجرى حاليا العمل على

تغطية 20% من القرى المحرومة باجمالى الف قرية تنتهى بنهاية 2015 لتصل نسبة تغطية القرى من الصرف الى 35% وكذا الانتهاء

من كل المدن بتكلفة 10 مليارات جنيه وبحسب المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى فقد تم

تشغيل 46 محطة مياة خلال عام 2014 فى مختلف محافظات مصر كما انه يتم حاليا تنفيذ مشروعات بقيمة 6 مليارات جنيهه من

ميزانية الدولة بجانب 1.8 مليار جنيه من الامارات و120 مليون دولار من البنك الدولى كما يقول اللواء سيد العشرى رئيس الهيئة

القومية لمياه الشرب والصرف الصحى حيث يتم تنفيذ 45 محطة مياه و 25 محطة صرف صحى و سيتم توصيل الصرف الصحى لعدد

75 قرية كما سيتم نهاية ديسمبر الجارى تشغيل 18 محطة مياه و7 محطات صرف صحى كما ستدخل خدمة المرافق لعدد 35 قرية .

ومن جهته أكد اللواء محمد ناصر رئيس جهاز التعمير ان خطة العام الجديد تتضمن تنفيذ مشروع الطرق القومية والذى يشمل طريق

ديروط الفرافرة بطول 310 كيلو متر وطريق بنى مزار البويطى بطول 220 كيلو مترا والطريق التبادلى بورسعيد الاسماعيلية (محور

الشرق) بطول 107 كيلو مترات وذلك بتكلفة شاملة 3.5 مليار جنيه ومنتظر الانتهاء منه نهاية 2015 كذلك تم اعتماد مشروعات لحل

مشاكل المرور ببعض المحافظات مثل القاهرة عن طريق تطوير محور الفنجرى وإنشاء محور كرداسة الجديد لربط الطريق الدائرى

بطريق مصر إسكندرية الصحراوى وإيجاد محور جديد لتخفيف الضغط على محور 26 يوليو وكذلك توسعة الطريق الدائرى ناحية

المريوطية وربط مدينة برج العرب بطريق إسكندرية الصحراوى بطول 30 كم، كما توجد عدة محاور لربط الطريق الدولى القنطرة

العريش بقرى الصيادين على البحر المتوسط وتطوير طريق السلام بمدينة شرم الشيخ لاستقبال المؤتمر الدولى الاقتصادى فى مارس

المقبل وتصل التكلفة الإجمالية لهذه المشروعات 7 مليارات جنيه وتنتهى خلال 3 سنوات.كما نقوم حالياً بتنفيذ 50 ألف وحدة سكنية فى

17 محافظة سيتم الانتهاء منها تباعاً حتى منتصف 2015 بتكلفة 6 مليارات جنيه .

العشوائيات ..

‎على الرغم من تخصيص حقيبة وزارية لتطوير العشوائيات إلا ان الامر يتطلب المزيد من تكاتف جميع جهات الدولة لان مجهودات

وزارة التطوير الحضارى والعشوائيات التى تولت حقيبتها الدكتورة ليلى اسكندر فى يوليو 2014 وحدها لن تكفى .
الوزيرة اوضحت أن لدى الوزارة عدة خطط عاجلة وانه بنهاية العام الحالى ستكون الوزارة قد انتهت من تطوير 8 مناطق غير آمنة من

اجمالى 364 منطقة على مستوى الجمهورية مشيرة الى ان رصد ربع مليار جنيه للانتهاء من تطويرها 2018 ، واوضحت ان محافظتى

القاهرة والجيزة وحدهما تضمان 42 منطقة غير مخططة رصد لها 325 مليون جنيه لتطويرها واكدت د.ليلى اسكندر أنه خلال الأشهر

الستة الماضية وبالاضافة الى المناطق السابقة قامت الوزارة بالبدء فى تطوير 11 منطقة غير آمنة ليصل اجمالى المناطق الغير آمنة التى

قامت الوزارة بتطويرها الى 19 منطقة واجمالى المستفيدين حوالى 52 ألف مواطن وبتكلفة تقترب من المليار جنيه .كما أكدت انه تم

البدء فى التشغيل التجريبى للمنظومة فى 3 أحياء فى محافظة الجيزة الدقى – العجوزة – امبابة وسيتم البدء فى تطبيقها بمحافظة بور سعيد

بالتعاون مع وزارة التموين بنهاية شهر يناير 2015 وبقية أحياء محافظة الجيزة فى فبراير من نفس العام وكذلك البدء فى تطبيق

المنظومة بمحافظة الاسكندرية قبل بداية 2015 .
وأضافت الوزيرة انه بنهاية هذا العام سيتم الانتهاء من الخطة الاستراتيجية للوزارة 2015 – 2020 بالتعاون مع جميع الشركاء

ملف الكهرباء ..

يظل العام المقبل مفصليا فى قدرة قطاع الكهرباء على مواجهة ازمة الطاقة .
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة قال أن قطاع الكهرباء يستهدف توصيل الكهرباء خلال العام الجديد لنحو مليون و300 الف

مشترك جديد وانه تم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين استقرار التيار خلال الصيف المقبل وبما يجنبنا الازمة التى شهدتها الشبكة القومية

للكهرباء خلال صيف 2014 ويجرى العمل الآن فى اطار امكانيات محددة لاضافة قدرات جديدة فى حدود 3500 ميجا وات وتنفيذ

برامج الصيانة وأنه لن يسمح بخفض برنامج صيانة أى وحدة مهما يكن السبب.
ومن المنتظر ان تتراجع أزمة الكهرباء بشكل ملحوظ الصيف المقبل.
واوضح وزير الكهرباء أن الحمل الأقصى المتوقع لصيف 2015 يبلغ 30950 ميجاوات فيما تصل القدرات المتاحة حاليا 24500

ميجاوات، والقدرات التى يمكن إضافتها من خلال تنفيذ برامج الصيانة ورفع الكفاءة المحطات القائمة 1000 ميجاوات بتكلفة تقديرية تبلغ

1.6 مليار جنيه، والقدرات المخطط إضافتها من مشروعات جديدة قبل صيف 2015 تبلغ 3500 ميجاوات و أن إجمالى القدرات المتوقع

إتاحتها قبل صيف 2015 تبلغ 28850 ميجاوات، أى أن هناك عجزا متوقعا يبلغ 1950 ميجاوات.
وقد تم اعداد خطة لتوليد الكهرباء لمواجهة أحمال الصيف المقبل ومنع تكرار انقطاعات التيار التى عانى منها المصريون خلال صيف

2014 لإضافة نحو 3500 ميجاوات قبل يونيو المقبل بتكلفة تصل إلى نحو 23 مليار دولار. وكشف الوزير عن أنه روعى فى الخطة

أن تكون موزعة على مستوى الجمهورية فى مناطق الغردقة وشرم الشيخ وعتاقة وغرب دمياط بإقليم القناة والمحمودية فى الوجة

البحرى وأسيوط والمنيا فى جنوب مصر لافتا إلى تأكيد الوزارة على توازن القدرات المتاحة بالشبكة بين الوجهين البحرى والقبلى

لاسيما وأن قدرات الصعيد من الطاقة الكهربائية محدودة مقارنة بالوجه البحرى .

ملف الفلاحين ..

شهد عام 2014 عدة أزمات واجهها الفلاحون , منها ما هو متعلق بمستلزمات الانتاج ومنها ما هو متعلق بتسويق الإنتاج , وسط قرارات

من الدولة بعضها جاء متأخرا وبعضها الآخر تم اتخاذه استعدادا للعام الجديد لتفادى تكرار ما حدث ولتخفيف الاعباء عنهم ومساعدتهم

على مواجهة صعوبات الحياة.
لعل أبرز تلك الأزمات يتمثل فى ملفات القطن والأرز والأسمدة .
وفيما يخص القطن عانى الفلاحون من تسويق فضلة الموسم الماضى من المحصول والبالغ حجمها مليون قنطار , مما جعل بعضهم يفقد

الأمل فى تسويقه فأشعل النيران فيه , نتيجة عزوف الشركات عن شرائه لأنه اصبح غير ملائم للآلات الموجودة بالمصانع, مما حدا

بالدولة الى صرف دعم تسويقى بقيمة 350 مليون جنيه , بمعدل 350 جنيها للقنطار الواحد ,بدلا من 200 جنيه.
ومع الموسم الجديد لحصاد المحصول , الذى بلغ اجمالى مساحته 375 الف فدان , خصصت الدولة دعما اجماليا قدره 520 مليون جنيه ,

لشراء القطن من المزارعين والفلاحين وحددت سعر 1400 جنيه للقنطار كسعر استرشادى .
اما الارز فقد تأخرت الدولة فى اعلان السعر الاسترشادى لشرائه بقيمة 2050 جنيها من خلال بنك التنمية والائتمان الزراعى , مما دفع

المزارعين الى بيعه للتجار الذين فازوا بالمحصول بأسعار أقل وكانت أكثر الأزمات خلال العام الماضى زيادة سعر طن الأسمدة

المدعمة من 1500 جنيه الى ألفين , بمعدل 25 جنيها للشيكارة , بسبب الزيادة فى اسعار الوقود نتيجة الغاء الدعم , وتهديد عدد من

المصانع بخفض حجم انتاجها اوالغلق , لعدم كفاية كميات الغاز الذى تعتمد عليه فى الانتاج .

و كان رد فعل الحكومة , بتطبيق منظومة تشديد الرقابة على التوزيع منذ شهر نوفمبر الماضى لغلق الباب امام السوق السوداء ومحاربة

مافيا الأسمدة لضمان توفير السماد المدعم للفلاحين بالجمعيات , مما اسفر عن معاقبة 70 من المخالفين بالجمعيات التعاونية الزراعية منذ

بدء تطبيق المنظومة الجديدة الشهر الماضى , بإحالة 28 منهم الى النيابة العامة والادارية والرقابة الادارية.
وفيما يخص ملف المتعثرين من عملاء بنك التنمية والائتمان الزراعى , ألغى الدكتور أيمن أبوحديد وزير الزراعة السابق, تنفيذ قرار

مجلس إدارة البنك , بزيادة سعر الفائدة على قروض العملاء المتعثرين والذى كان سيصل الى 18% , والعودة الى النسبة السابقة وهى

5.5%, وفقا للسياسة الإئتمانية لعام 2009 .
و قام البنك بإرجاء اتخاذ أى إجراءات قانونية وعدم ملاحقة صغار المزارعين المتعثرين لمدة عام تنتهى فى 31 ديسمبر الجارى ,

للتيسير عليهم والوقوف بجانبهم سواء كانوا عملاء متوفين او محبوسين على ذمة قضايا البنك سواء بالسداد النقدى او الجدولة مع الاعفاء

من جزء من العوائد ووضع السياسات والآليات التى تضمن ذلك.
ووفقا لتقارير البنك الرسمية , فقد بلغ عدد المتعثرين 1576 عميلا قاموا بتسديد 51 مليون جنيه من اصل 62 مليونا وتم اعفاؤهم من 11

مليون أخري.
كما منح البنك 1134 مربيا , تمويلا قدره 78.6 مليون جنيه لتربية وتسمين 21 الفا 868 رأسا , فى اطار مشروع تربية ” البتلو ” لتوفير

اللحوم الحمراء فى السوق المصرية عن طريق توفير التمويل اللازم لتكاليف تربية وتسمين ذكور الجاموس ، وتشجيع صغار المربين ،

وخلق فرص عمل لشباب الخريجين فى مجال الثروة الحيوانية.

التعديات على اراضى الدولة ..

وعلى صعيد مواجهة التعديات على اراضى الدولة سواء الزراعية او بالطرق الصحراوية , فقد بدأت الدولة حربها ضد التعديات , حيث

قام الوزير بإحالة مسئولى حماية الاراضى بالجيزة والصف الى التحقيق لتلاعبهم فى رصد الازالات بينما يسعى الوزير الحالى الدكتور

عادل البلتاجى فى القانون الجديد الى معاقبة المتعدى بالحبس والغرامة وإزالة المخالفة بل وسحب الأرض ايضا.
وذكرت تقارير الادارة المركزية لحماية الأراضى , أن اجمالى حالات التعدى على الأراضى الزراعية بلغ مليونا و249 ألف حالة على

مساحة 54 ألفا و 500 فدان ,وتم تنفيذ 1707 حملات إزالة ،وأشارت التقارير إلى أنه تمت ازالة 30 ألفا و860 حالة تعد , على مساحة

2131 فدانا بجميع أنحاء الجمهورية قياسا بإزالة 9 آلاف فدان منذ بدء ثورة يناير .
ومنحت هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية مهلة أخيرة حتى 13 ديسمبر 2014 لمخالفى الطرق الصحراوية من الاسكندرية

والسويس والاسماعيلية , جراء تغيير النشاط من زراعى الى استثمارى لسداد قيمة مخالفاتهم والتى تقدر بعشرات المليارات بما ينعش

خزينة الدولة , ومهلة اخرى حتى نهاية مارس المقبل للمتعثرين المتعاملين على اراضيها مقننى اوضاعهم وتوقفوا عن السداد.

ملف الرى ..

تدخل وزارة الرى 2015 بمنهج مختلف لاقتحام وتنفيذ اصعب المشروعات القومية خاصة مشروع استصلاح المليون فدان ويقول

الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية و الرى ان من اولويات الوزارة الإنتهاء من تنفيذ مشروع انشاء السحارة اسفل قناة السويس

بتكلفة 175 مليون جنيه.
وهى عبارة عن اربع أنابيب عملاقة ونسابق الزمن لانجازها قبل افتتاح قناة السويس الجديدة فى اغسطس المقبل بالاضافة الى التجهيز

لمشروع استصلاح المليون فدان وحفر و تشغيل 3500 بئر جوفية لاستزاع 4 ملايين فدان بما يمثل تحديا نسعى بكل طاقة لانجازه فى

الوقت المحدد.
‎ويؤكد وزير الرى ان الدولة ستعطى اولوية فى العام المقبل لاستكمال اعمال ومشروعات الحماية من اخطار السيول خاصة فى جنوب

سيناء و انه تم الانتهاء من توقيع بروتوكول بـ 255 مليون جنيه مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وذلك لاقامة مجموعة من اعمال

الحماية فى وادى وتير بجنوب سيناء عبارة عن اقامة سدود وبحيرات صناعية لتجميع مياه السيول ومشروعات مماثلة فى محافظتى

اسيوط و سوهاج للحد من مخاطر السيول السنوية.لافتا الى استكمال باقى المشروعات القومية و منها مشروع توشكى واستكمال اعمال

البنية لـ 17 الف فدان واستكمال اعمال حماية الشواطيء امام محافظة الاسكندرية بتكلفة 200 مليون جنيه واستمرار العمل فى مشروع

تحسين نوعية المياه فى بحيرة المنزلة بعد ان تم وضع تصور متكامل باقامة اعمال تطهير للبواغيز حتى نضمن تجديد المياه من البحر

المتوسط الى البحيرة والعكس وسيتم عرض التصميم النهائى على رئيس مجلس الوزراء لاقراره.
وحول اهم ما تم من انجازات ومشروعات مائية خلال العام الماضى اوضح وزير الرى ان من اهم ماتم انجازه خارج الحدود المصرية

استئناف اعمال اللجنة الفنية الوطنية بين مصر والسودان و اثيوبيا فيما يخص ملف سد النهضة الاثيوبى وتوقيع اتفاقية تاريخية مع دولة

جنوب السودان ومن اهم الاعمال الداخلية استئناف العمل بمشروع توشكى مجددا لإضافة 600 ألف فدان من الأراضى الزراعية وتحقيق

التنمية المتكاملة للمنطقة وتكوين مجتمعات جديدة حيث تم اطلاق المياه لـ 100 الف فدان على فرع 3 و استكمال باقى الاعمال فضلا عن

الانتهاء من جزء كبير من اعمال الحماية من مخاطر السيول واستكمال الاعمال المتبقية بمشروع ترعة السلام وتحقيق نسبة انجاز بلغت

46% فى تنفيذ قناطر اسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية الذى يهدف لتحسين حالة الرى على ترعة الابراهيمية فى زمام 1.6 مليون

فدان بتكلفة نحو 4 مليارات جنيه واستمرار حملات ازالة التعديات حيث بلغت نسب الازالة 65 % من التعديات التى تمت خلال السنوات

الاربع الماضية بمعدل ازالة 1000 حالة تعد شهريا فضلا عن بدء الوزارة فى تنفيذ أعمال إنشاء الآبار الجوفية اللازمة للبدء فى

استصلاح مليون فدان كمرحلة أولى بتكلفة تصل إلى 10 مليار جنيه ضمن خطة الدولة لاستصلاح 4 ملايين فدان واشار الدكتور حسام

مغازى وزير الموارد المائية والرى إلى انه تلقى مؤخرا تقريرا شاملا حول ما تم تحقيقه من مشروعات وبرامج لتحسين الخدمات

المائية المقدمة للمواطنين منذ بداية العام وحتى الآن ..وأكد التقرير ان الوزارة استطاعت خلال العام الماضى الوفاء بجميع الاحتياجات

المائية القومية وحققت نجاحا يصل الى 100 % فى تنفيذ خطط الحكومة.

التكافل والتضامن ..

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى ان هناك أولويات على أجندة الوزارة خلال عام 2015 لتحقيق العدالة الاجتماعية والتى

تعد هى عنوان أجندة الحكومة مع تحقيق النمو الاقتصادي.
وبالتالى سنعمل فى الوزارة فى أربعة اتجاهات رئيسية فى مقدمتها وأولها تنفيذ آليات برنامجى تكافل وكرامة فى صعيد مصر لدعم

كبار السن وذوى الإعاقة بالاضافة لصرف مساعدات مالية للأسر الفقيرة بشرط تعليم الأبناء وتوفير الرعاية الصحية لهم .
وثانيا تطوير اداء مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال ودور المسنين والمؤسسات الاهلية التى تعمل على خدمة ذوى الإعاقة ثانيا وثالثاً

الانتهاء من مسودة قانون الجمعيات الاهلية بعد الوصول للصياغة النهائية بعد عرضة على ممثلى المجتمع المدنى والأحزاب وجميع

الجهات المعنية بعمل الجمعيات الاهلية .
وأضافت الوزيرة أن الاتجاه الرابع هو تطوير منظومة التأمينات من خلال العمل على تحديث وتطوير مكاتب الخدمات التأمينية والتيسير

على اصحاب المعاشات فى الاستفادة من الخدمات التأمينية والاهم الانتهاء من مسودة قانون التامينات الاجتماعية الموحد ليشمل كافة

التشريعات الخاصة بالتأمينات .
وشهد جدول اعمال وزارة التضامن العديد من المشروعات الهامة والتى تهدف لدعم الشباب حيث شهد بداية العام اطلاق مشروعات

تطوير العشوائيات ودعم الحماية للأسر الفقيرة من خلال مد مظلة التضامن الاجتماعى بالاضافة لإرسال 6 مسودات لمشروعات قوانين

لمجلس الوزراء منها قانون الجمعيات الاهلية والتضامن الاجتماعى والخدمة العامة والجمعيات التعاونية مع تشكيل مجلس ادارة جديد

للهئية القومية للتأمين الاجتماعى والتى ضمت لأول مرة عددا من أربعة من اصحاب المعاشات .

ملف الآثار ..

وزارة الآثار من الوزارات التى تعانى منذ عام 2011، و هذا العام لا يختلف كثيراً عن الأعوام الثلاثة السابقة، فبالرغم من التحسن فى

السياحة ، والتى تمثل المصدر الرئيسى لدخل الوزارة.
إلا ان الضعف المالى كان هذا العام، مثل الأعوام الثلاثة التى سبقته، يمثل التحدى الأكبر الذى يعرقل العمل فى وزارة الاثار، فدخل

الوزارة هذا العام وصل الى ما يقرب من 186 مليون جنيه فقط ، بالمقارنة بأكثر من مليار جنيه فى 2010، بينما تتراكم المديونيات

عليها منذ عام 2011 حتى وصلت الى ما يقرب من 3 مليار جنيه، فكل شهر تستدين الوزارة من الحكومة نحو 59 مليون جنيه لمرتبات

العاملين.
الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار متفائل بالرغم من التحديات ويأمل ان يكون 2015 عاما أفضل بالنسبة لوزارة الاثار، وتعتمد

وزارة الاثار على التمويل الذاتى لهذا تدهورت أوضاعها المالية كثيراً نتيجة انخفاض السياحة، لكن الوزير اشار الى ان الوزارة بدأت

تلجأ الى تنويع مصادر دخلها بالتنقيب عن مصادر جديدة للتمويل وعن مشاريع الوزارة فى 2015 يقول وزير الآثار ان الفترة القادمة

ستتركز بؤرة العمل فيها فى منطقة القاهرة التاريخية، و سيشهد 2015 الانتهاء من متحف الفن الاسلامى ومتحف ملوى ، و افتتاحهما

بعدما تعرضا للتدمير نتيجة حوادث إرهابية فى 2014، وتعمل الوزارة كذلك على الانتهاء من اعمال تطوير مناطق عديدة لإفتتاحها

للزيارة عام 2015 ، بعد تطويرها وإضاءتها و إمدادها بكاميرات مراقبة و تطبيق نظام جديد للتأمين يتمثل فى ستارة إلكترونية يتم

تشغيلها بعد انتهاء أوقات العمل الرسمية تعطى إنذارا اذا شعرت بأى حركة غير عادية، ومن اهم هذه المناطق معبد الاقصر، وهناك

مشروعات جديدة تسعى الوزارة لتطبيقها بداية من عام 2015 ، منها استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة فى بعض المناطق الاثرية و

المتاحف ، وقال الوزير انه قد تم توقيع بروتوكول مع شركة خاصة ليكون التسجيل ببصمة للأثر. واشار الوزير الى ان العام القادم

سيشهد زيادة فى المعارض الخارجية للاثار المصرية.

السياسة الخارجية ..

لقاءات وزيارات دولية مكثفة حيث استهل الرئيس لقاءاته الدولية مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، فى مطار

القاهرة فى أثناء عودته من رحلة علاجية فى المغرب.

كما قام الرئيس بزيارة إلى الجزائر التقى خلالها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حيث بحث معه ملف مكافحة الإرهاب الذى تصدره

الميليشيات الإرهابية فى ليبيا إلى دول الجوار وكذلك تأمين مصر بإمدادات الغاز.

كذلك شارك الرئيس فى القمة الإفريقية بغينيا الاستوائية، حيث عقد لقاءات قمة مع رئيس موريتانيا، ورئيس السنغال، رئيس تنزانيا،

رئيس أوغندا، رئيس مالي، رئيس جنوب السودان سيلفاكير، رئيس غينيا الاستوائية ورئيس وزراء إثيوبيا، وخلال عودته زار الخرطوم

وعقد لقاء قمة مع الرئيس السودانى عمر البشير.

كما حازت القضية الفلسطينية اهتماما كبيرا خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث نجحت مصر فى وقف الهجوم الإسرائيلى على غزة ،

كما نظمت مؤتمر إعادة إعمار غزة والتى نجحت خلاله فى جمع5.4 مليار دولار لإعادة إعمار القطاع ، فضلا عن إجراء عدد من

المقابلات بين الرئيس ونظيره الفلسطينى لمناقشة آخر التطورات الخاصة بعملية السلام. كما التقى الرئيس الأمريكى باراك أوباما وعددا

من رؤساء الدول الأوروبية والآسيوية ، حيث تركزت المباحثات خلال هذه اللقاءات على التعريف بمصر الجديدة وجذب الاستثمارات

الدولية لدعم الاقتصاد المصرى ، فضلا عن ملف مكافحة الإرهاب وأهمية تعزيز التعاون الدولى فى هذا المجال.

كما توج الرئيس زياراته الدولية بجولة أوروبية شملت إيطاليا وفرنسا ، تركزت على تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوقيع عدد من

الاتفاقيات الثنائية بمنح وقروض ميسرة .

ومن المنتظر أن يقوم الرئيس السيسى بزيارة تاريخية إلى الصين فى ديسمبر الحالي، لتعزيز العلاقات الاقتصادية، وعرض فرص

الاستثمار فى مصر، و دعوة الصين للمشاركة قى المؤتمر الاقتصادى المصرى المزمع عقده فى شهر مارس المقبل.
يأتى ذلك فى الوقت الذى يسعى فيه الرئيس جاهدا الى استعادة مصر للاستثمارات الأجنبية.

ملفات فى انتظار الحل خلال 2015 ..

عام يمضى ويبدأ عام جديد يواجه فيه تحديات ضخمة متمثلة فى الانتهاء من مشروع قناة السويس الجديدة فى موعد غايته الخامس من

أغسطس 2015 ، فضلا عن الانتهاء من مدينة الاسماعيلية الجديدة فى نفس الموعد، والانتهاء من مشروع استصلاح مليون فدان وحفر

الآبار الجوفية لتوفير الموارد المائية لزراعة الأراضى المستصلحة.
كما يواجه تحديا كبيرا لحل أزمة انقطاع الكهرباء قبل حلول الصيف المقبل وذلك بإضافة 3200 ميجاوات جديدة من خلال إنشاء

محطات جديدة ، فضلا عن توفير الوقود اللازم لتشغيل هذه المحطات تبلغ تكلفة هذه الخطوة ما يقرب من 40 مليون جنيه.
ومن أبز التحديات خلال العام الجديد توفير وحدات سكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل وذلك بتنفيذ المشروعات التى تعدها وزارة

الإسكان بإقامة عدد من التجمعات السكنية.
كما يبقى ملف مكافحة الإرهاب هو التحدى الأخطر حتى يشعر الشعب بجهود وثمار التنمية ، حيث تبذل الحكومة جهودا ضخمة لدفع

استقرار الأوضاع الأمنية فى البلاد بما ينعكس بشكل مباشر على زيادة الاستثمارات وتنشيط السياحة.