اخبارمصر - سماء المنياوي

اكد البرلمان العربي أن قانون جاستا الامريكي يتجاهل كل القواعد القانونية الدولية والمحلية ويفتقر إلى الأسس القانونية والسياسية المعمول بها في العالم بأسره.

واشار البرلمان العربي بمدينة شرم الشيخ المصرية الى ان إهدار مبدأ السيادة الوطنية للدول بتطبيق وسريان قانون محلي أصدره مشرع محلي على دول أخرى ذات سيادة يعد ضربا لعرض الحائط بأبسط مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

ودعا البرلمان أعضاء الكونجرس الأمريكي إلى إلغاء هذا القانون نظراىلما يترتب عليه من إرباك في العلاقات الدولية وما يعكسه من فكر إستعماري قديمىأدى إلى سيطرة قوى على بقية دول العالم ونهب ثرواتها .

كما دعا البرلمان العربي كافة الدول العربية والإسلامية والأفريقية والبرلمانىالأوروبي وممثلي شعوب العالم للوقوف مع إحترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وبشأن القضية الفلسطينية اكد البرلمان العربي مجددا على مركزية القضية الفلسطينية في قضايا الأمة العربية،مشددا على ضرورة توحيد الجهود والطاقات العربية من أجل إنهاء الإحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967م وعاصمتها القدس ، وحل قضية اللاجئين وفق قرارات الشرعية التي أكدت على أهمية تحقيق ذلك ووقف الإستيطان الصهيوني والإعتداءات المتواصلة على الشعب الفلسطيني بكافة أشكاله ، خاصة في القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها إعتداءات المستوطنين على المسجد الأقصى.

واكد ضرورة عقد مؤتمر دولي بعد فشل اللجنة الرباعية الدولية. وحث كافة القوى والفصائل الفلسطينية على إنجاز عملية المصالحة وإنهاء الإنقسام وفق ما وقعت عليه من إتفاقيات وتفاهمات فيما بينها ، مشيرا الى ان هذا يعتبر شرطا أساسيا للشعب الفلسطيني في تحقيق أهدافه الوطنية في الحرية والإستقلال الوطني وإقامة دولته المستقلة .

وحول الازمة السورية اعرب البرلمان العربي مجددا عن قلقه بشأن الأوضاع في سوريا ،محذرا من تأزم هذه الأوضاع في ظل عدم الإلتزام بمبادئ القانون الدولي ومعاهدة ميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان .

وجدد البرلمان إدانته للقصف الجوي العشوائي للمدنيين من قبل النظام والقوات الأجنبية في سوريا وما يسفر عنه من انتهاك وقتل وتدمير لحرمة النفس البشرية

كما ادان كافة أشكال العنف من قبل الأطراف المتصارعة والجهات الإرهابية، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية تجاه الأزمة السورية وحماية الشعب السوري وفقا لقرارات مؤتمري جنيف وغيرها من المنتديات الدولية الهادفة الى حماية الشعب السوري .

ونوه البيان الى قرارات جامعة الدول العربية واتفاق جنيف (1) وقرار مجلس الأمن رقم 2118 الصادر سنة 2013 والذي دعا جميع الأطراف للحوار .

وبشأن الصومال دعا البرلمان العربي إلى ضرورة تفعيل المؤسسات الدستورية في الصومال وتطوير موارده الطبيعية وبسط مفاهيم الديمقراطية والعدل والمساواة لكافة شرائحه تمكينا له من بسط الأمن والاستقرار وسيطرة حكومته على سياساتها التي تفضي الى سياسات تعليمية تحافظ على الهوية الثقافية العربية .

واكد البرلمان العربي ضرورة دعم بناء الجيش الوطني الصومالي لبسط الأمن والاستقرار وسيطرة حكومته على سيادتها ووضع سقف زمني للقوات الأفريقية الموجودة في الأراضي الصومالية ، رافضا إلقاء المواد السامة في السواحل الصومالية . ومستنكرا الصيد غير المشروع في المياه الإقليمية الصومالية .

ودعا البرلمان العربي إلى أن تجرى الانتخابات المقرر إجراؤها في الصومال