تحقيق - رباب يوسف

علي مدار الاسابيع الماضية، فرضت أزمة نقص السكر نفسها علي الشارع المصري وداخل كل اسرة حيث نفدت أكياس السكر من المحال التجارية واذا تم العثور عليه يكون سعره مرتفعا للغاية، فأثيرت التساؤلات عن اسباب اختفائه من الأسواق ومن المسئول وهل تحدث انفراجة بعد وضع وزارة التموين خطة استراتيجية لتوفير السكر؟

وفى لقاءات مع المواطنين والتجار، قالت فاطمة سيد بائعة في احدي الجمعيات الاستهلاكية لمحررة موقع أخبار مصر إنه لا يوجد سكر اليوم كما يقال في وسائل الاعلام لكنها أوضحت ان سيارة كبيرة محملة باطنان من السكر جاءت اول أمس وضخت كميات كبيرة من السكر بالجمعية ولكن كل كميات السكر نفدت ولا يوجد سكر الآن.

كذلك أكد بعض البائعين باحدي السيارات التي تبيع السلع الغذائية بميدان المطرية انه لا يوجد سكر في اي سيارة ولا يعرفون متي يأتي السكر واكدوا انه لم تأت سيارة واحدة تبيع السكر.

توفر السكر ونقص الضمير

“السكر متوفر ولا توجد أزمة “هذا ما قاله أحد العاملين بالجمعيات الاستهلاكية التي تبيع السلع التموينية في منطقة حلمية الزيتون موضحا ان هناك سيارات تأتي يوما بعد يوم للجمعية محملة بكميات كبيرة من السكريوما بعد يوم ولا يوجد نقص في السكر ولم تكن هناك ازمة من قبل فالسكر كان متوفرا.

وتؤكد علي ذلك امال محمد ربة منزل وكانت تشتري التموين من الجمعية، قائلة إن السكر متواجد وحتي عندما جاءت لتشتري السلع التموينية منذ شهر وجدت السكر ولم يكن به نقص.

وجود بعض الاشخاص أو كما أطلق عليهم صاحب محل تموين بمنطقة عين شمس “الدلالين” تسببوا في أزمة السكر، فهم يشترون السكر بكميات كبيرة ويقومون ببيعه باسعار مرتفعة في السوق السوداء ولكن لا توجد ازمة في توفر السكر .

واضاف ايضا صاحب المحل ويدعي احمد عبدالهادي ان السكر متوفر ولا يوجد به نقص وما يقال عن نقصه شائعات والان عندما يذهب احد للشراء من الجمعيات الاستهلاكية يعطوا كل شخص 2 كيلو سكر فقط بقيمة 5 جنيهات للكيلو.

وأكدت أسماء علي ربة منزل كانت تشتري من المحل ان السكر متواجد وهناك سيارات متوفرة في ميدان المطرية تبيع السكر بقيمة 5 جنيه للكيلو ولكن هناك من يشترون كميات كبيرة لبيعها في السوق السوداء ومنذ يومين تم ضبط شخص ومعه 70 طن سكر يقوم ببيعها في السوق السوداء.

وفي واقعة روتها لنا ام ابراهيم ربة منزل وكانت متواجدة بميدان المطرية ان بعض الاشخاص قاموا بالاعتداء البدني علي بائع باحدي سيارات الوزارة المحملة بالسكر لعدم اعطائهم كميات كبيرة ما ادي لاصابته في عينيه وتحرير محضر ضد هؤلاء الاشخاص، وتضيف انه لا توجد أزمة في السكر وانه متوفر حتي منذ الشهر الماضي.

أما أمينة موظفة تسكن بالدقى، فأكدت أن حصتها من التموين تتضمن 5 أكياس سكر بالبطاقة وتغنيها عن البحث عنه بالأسواق أو شرائه بأسعار مرتفعة وصلت 8 جنيهات بعدد من المحال التجارية.

سيارات متنقلة بأطنان من السكر

اجراءات عديدة اتخذتها وزارة التموين للسيطرة علي أزمة السكر كما أعلن أحمد كمال معاون وزير التموين موضحا ان الوزارة اتخذت العديد من الاجراءات علي كل المستويات ومنها ضخ 6 آلاف طن سكر يوميا في محال البقالين التموينيين ومنافذ الشركة القابضة كما تم ضخ 50 الف طن سكر في سيارات متنقلة لبيعها في جميع المحافظات والشوارع الرئيسية والميادين.

وأضاف كمال أن الوزارة ساهمت في حل المشكلة لدي القطاع الخاص حيث قامت بضخ 50 الف طن سكر في المحال الخاصة والاسواق التجارية للسيطرة علي سعره وبيع الكيلو ب 5 جنيهات.

من ناحية اخري قامت الوزارة بطرح مناقصات لشراء أطنان من السكر كما قامت بتكثيف الحملات علي المحال التجارية والجمعيات الاستهلاكية للرقابة علي الاسواق ومتابعة البيع للتأكد من توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة.

الاحتكار أهم أسباب الازمة

اما عن أسباب المشكلة، فأرجعها معاون الوزير الي احجام بعض الموردين عن استيراد السكر لارتفاع الاسعار العالمية كما ان هناك بعض التجاوزات قام بها من عدد من التجار لتعطيش السوق وبيعه المنتج باعلي من قيمته، وكان ايضا للمواطنين دور في المشكلة بانهم قاموا بشراء كميات كبيرة من السكر للتخزين لمعرفتهم باحتمال حدوث أزمة في السكر.

من جانبها أكدت سعاد الديب رئيس الجمعية الاعلامية للتنمية وحماية المستهلك ان الحكومة عليها دور كبير في السيطرة علي أزمة السكر وعلي سياسات السوق الخاطئة.

واضافت الديب أن هناك بعض التجار المحتكرين المسيطرين علي السوق يتلاعبون باسعار السلع الغذائية ويجب علي الحكومة تحديد الاسعار، حيث ان المواطن يكون مجبرا علي شراء السلع الغذائية مهما كان سعرها، فليس هناك بديل للسكر.

وأوضحت رئيس الجمعية الاعلامية لحماية المستهلك أن الجمعية تقوم بتوصيل صوت الناس بالتعاون مع وسائل الاعلام لحمايتهم من استغلال التجار .