القاهرة - أ ش أ

اعلن المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب أن الحكومة انتهت من إعداد مشروع قانون بإنشاء هيئة قومية لسلامة الغذاء تهدف إلى تحقيق متطلبات سلامة الغذاء عن طريق مباشرة ما أوكل إليها من اختصاصات في مقدمتها إجراء الرقابة على الغذاء في جميع مراحل تداوله، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الغش في مجال الغذاء، والقيام بالتفتيش الدوري على الجهات ذات الصلة للتحقق من التزامها بالقواعد والمعايير المقررة في هذا الشأن.

وقال العجاتى في بيان له اليوم أن إعداد مشروع القانون هذا يأتي في إطار خطة الحكومة نحو إحكام الرقابة على الغذاء في كافة مراحل تداوله، وصولا إلى غذاء سليم وآمن، بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان.

وأضاف أن مشروع القانون أخذ بمبدأ توحيد الجهة القائمة على مراقبة سلامة الغذاء، وذلك استلهاما للتجارب المقارنة في عديد من الدول التي تبنت هذا النهج، وتلافيا لما أسفر عنه الواقع العملي من مشكلات ناجمة عن تعدد الجهات القائمة على مراقبة سلامة الغذاء، وتداخل اختصاصاتها.

وأشار العجاتي إلى أن مشروع القانون أرسل إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته، وفور الانتهاء من مراجعته سيتم عرضه على مجلس الوزراء لإقراره في صيغته النهائية، ثم إرساله إلى مجلس النواب.