اخبار مصر - عبد الرحمن عثمان

ينقسم أبناء اليمن حاليا في كل شيء .. أتباع للثورة أم أتباع للإنقلاب ، يحتفلون بثورة السادس والعشرين من سبتمبر 1962 أم يناهضونها، يؤيدون إنقلاب 21 سبتمبر 2014 أم يحاربونه، يحاربون مع من ! ويقعون ضحية من!يناصرون الجنوب أم الشمال أم الوحدة بين الشمال والجنوب . أم اإنفصال الجنوب عن الشمال .
يحتار اليمنيون ويحتار أكثر منهم المراقبون.لكن الشيء الوحيد الذي يتفق عليه الجميع هو أن اليمن لم يعد سعيدا.
تاريخ من التشتت والحيرة:

تاريخ اليمن الحديث

يبدأ تاريخ اليمن الحديث من قيام المملكة المتوكل
كان يحيى حميد الدين المتوكل إماما على الزيدية في اليمن وبخروج العثمانيين أراد الإمام توسيع نفوذه ليشمل كامل اليمن ويعيد إحياء ملك أجداده القاسميين. ولم يعترف بالمعاهدة الأنجلو العثمانية بترسيم الحدود الذي قسم اليمن لشمال وجنوب. عام 1915،
قضى الإمام يحيى حميد الدين السنين الأولى بعد خروج العثمانيين يحاول التوسع واستعادة ” الدولة القاسمية”. حيث توجه الإمام جنوباً 1919 واقترب خمسين كيلومتراً من عدن بسهولة فقصف الإنجليز جيش الإمام بالقنابل واضطر للتراجع، وأسرع الإنجليز نحو الساحل التهامي وسيطروا على الحديدة ثم سلموها لحليفهم الإدريسي في عسير عام 1920.

أسس الإمام يحيى حميد الدين حكماً ثيوقراطيا وتبنى سياسة إنعزالية خوفاً من أن تسقط بلاده لسلطة القوى الإستعمارية المتحاربة عقب الحرب العالمية الأولى وكذلك لإبعاد المملكة عن التيارات القومية التي ظهرت في المنطقة العربية في تلك الفترة
قاد الإمام عبد الله الوزير بمساعدة من بعض أفراد الأسرة المالكة وحزب الأحرار اليمنيين ماسمي بثورة الدستور عام 1948 والتي قُتل خلالها الإمام يحيى حميد الدين وأُختير عبد الله الوزير “إماماً دستورياً”.
شن أحمد حميد الدينثورة مضادة وتمكن من اخماد ثورة الدستور وإعدام عبد الله الوزير ورفاقه.
في عام 1955 قام المقدم العائد من العراقأحمد بن يحيى الثلايا بالإنقلاب على الإمام أحمد حميد الدين وحاصر قصره في تعز لعشرة أيام. فتوجه الأمير محمد البدر حميد الدين للمرتفعات الشمالية وجمع الأنصار وهاجمت القبائل تعز وأفشلت الإنقلاب وأُعدم أحمد يحيى الثلايا.
إنقلاب الثلايا جعل الإمام أحمد حميد الدين يعيد النظر في السياسة الإنعزالية التي تبناها والده فقام بإصلاحات صورية لسحب البساط من تحت أقدام من سماهم “بالحداثيين”. لإن الإمام لم يقم دولة وطنية حيث بقي يتمتع بسلطات مطلقة لا يحدها شيئ وفي الثورات المتعاقبة ضد حكمه، كان أبناء عائلته يتأمرون ضده كذلك ، حتى ابنه محمد البدر خطط لإغتياله.
كان الدعم التقليدي للأئمة الزيدية يأتي من المرتفعات الشمالية دائماً ولكن قبائل المرتفعات الشمالية أكثر تعصباً ونزعة للإستقلال عن السلطات المركزية، فرغم ولائهم المذهبي للأئمة الزيدية إلا أنها كانت أشبه بدويلات صغيرة لديها أراضيها، وحلفائها وزعمائها السياسيين (المشايخ) ومصالحها الخاصة. وقد قبلت القبائل بدور الأئمة كزعماء دينيين لا سياسيين، لذلك فإن محاولات الأئمة الزيدية لإنشاء حقل سياسي لم تكن مستدامة سواء في القرن السابع عشر خلال ماسمي بالدولة القاسمية أو المملكة المتوكلية في القرن العشرين.

ثورة 26 سبتمبر 1962

قامت ثورة أخرى في 26 سبتمبر 1962 استطاعت إسقاط المملكة المتوكلية وتدخل فيها الجيش المصري لصالح الثوار. في حين وقفت السعودية والأردن وبريطانيا إلى جانب الإمام البدر قامت بالثورة لإن الحكم الإمامي أبقى شمال اليمن معزولا عن العالم الخارجي فلا كهرباء ولا بنية تحتية للبلاد إضافة أن عددا كبيرا من ضباط الجيش زار مصروالعراق و استاءوا لتخلف اليمن مقارنة بتلك الدول أخرج الإمام أحمد الضباط من السجون وعينهم في مناصب قيادية أملا في طي صفحة إنقلاب 1955. وبدأ الضباط وعدد من رجال القبائل مثل سنان أبو لحوم بتشكيل خلايا وأول عملية نفذوها كانت محاولة إغتيال الإمام أحمد 1961 على يد عبد الله اللقيةومحمد العلفيومحسن الهندوانة في الحديدة واستمرت المناوشات وطلب الضباط دعما من جمال عبد الناصر الذي رد قائلا :” نبارك خطواتكم وسنكون مستعدين لدعم الثورة اليمنية”.
خشيت السعودية من المد الناصري فأرسلت أموال وأسلحة لدعم القبائل الموالية للإمام البدر واشترك إلى جانب الملكيين قوات من المرتزقة من جنسيات مختلفة.
شكل إنسحاب الجيش المصري بعد النكسةعام 1967 ضربة للجمهوريين فحوصروا في صنعاء فيما عرف بحصار السبعين ورغم تفوق الملكيين والامدادات التي لا تنقطع، انتصر الجمهوريين وكان من شأن ذلك إعتراف السعودية بالجمهورية العربية اليمنية

ولم يستقر اليمن بل شهد بعد ذلك عدة إنقلابات وإغتيالات للزعماء على النحو التالي:

5 نوفمبر1967 وقع انقلاب ضد المشير عبد الله السلال اثناء زيارته للعراق، وتشكيل مجلس رئاسي من ثلاثة أمناء، برئاسة القاضي عبد الرحمن الإرياني.
13 يونيو1974 وقع إنقلاب أبيض على القاضي الارياني وتولى السلطة مجلس عسكري مكون من سبعة برئاسة المقدم إبراهيم الحمدي.
11 أكتوبر1977 تم اغتيال إبراهيم الحمدي ، وتولى أحمد حسين الغشمي السلطة لأقل من عام وبعد نحو أربعين عاما إتهم عدة مؤرخون “علي عبد الله صالح” بتدبير إغتيال “الحمدي” .
يوني و1978 لقي أحمد حسين الغشمي مصرعه في تفجير حقيبة مفخخة ، وتولى عبد الكريم العرشي رئاسة الجمهورية.
18 يوليو 1978 تنحي عبد الكريم العرشي عن الرئاسة وتولى علي عبد الله صالح السلطة.

العلاقات والصراعات بين الشمال والجنوب

كانت العلاقة بين شطري اليمن ودية نسبيا. وكانت هناك مناوشات قصيرة بين الدولتين في 1972 و 1979.
في سبتمبر 1972 وقعت اشتباكات حدودية في “حرب 1972 اليمنية” بين الجمهورية العربية اليمنيةوجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، وجرى التوصل إلى إتفاق القاهرة 1972 لوقف إطلاق النار بوساطة الجامعة العربية.
1979 تجدد القتال في «حرب 1979 اليمنية» بين شمال اليمنوجنوبة

الوحدة

رغم دخول جمهوريتي شمال وجنوب اليمن في نزاعات حدودية مسلحة مرتين في عامي 1972 و 1979، إلا أن شعب اليمن يدرك أنه شعب واحد لأرض عاشت موحدة ألاف السنين وأن مصيره ومصير أبنائه لن تفرقه نزاعات وخلافات القادة العابرة.
إستجاب القادة اليمنيون للمطالب الشعبية بضرورة توحيد البلاد وإنهاء تقسيمها إلى دولتين شمالية وجنوبية وفي 1972 تم توقيع اتفاقية القاهرة بين البلدين في 28 أكتوبر 1972 بعد شهر واحد من إشتباكات سبتمبر وأتفقوا على عدة خطوات تأسيسية للوحدة ، إلا أنه تم إلغاء الاتفاقية
من قبل شمال اليمن لمخاوف من نهج الإشتراكية المتبع في الجنوب

وكانت المحاولة الثانية للوحدة في عام 1979 حيث تم عقد اتفاق آخر للوحدة في الكويت بين علي عبد الله صالحوعبد الفتاح إسماعيل نص على وحدة فيدرالية بين الشطرين، حكومة في صنعاء وأخرى في عدن. إلا أن هذه المحاولة أيضا باءت بالفشل

في نوفمبر عام 1989 وقع علي عبد الله صالح وعلي سالم البيض اتفاقية تقضي بإقامة حدود منزوعة السلاح بين البلدين والسماح للمواطنين اليمنيين بالتنقل بين الدولتين باستعمال بطاقة الهوية وتم إعلان الوحدة رسميا في 22 مايو 1990 واعتبار علي عبد الله صالح رئيسا للبلاد وعلي سالم البيض رئيسا للوزراء.
حرب 1994

قامت حرب أهلية بين شهري مايوويوليو بين الحكومة اليمنية والحزب الاشتراكي اليمني خلفت ما بين 7000 – و 10000 قتيل شعر الجنوبيون أن البرلمان المنتخب لا يمثلهم كون الأغلبية من المحافظات الشمالية لليمن اشتبكت القوات وقدم أنصارعلي ناصر محمد الجنوبيين الدعم للقوات الحكومية والقبائل واشترك في الحرب الأحزاب الإسلامية في الجنوب المعادية للحزب الإشتراكي
ولم تنجح محاولات الحزب الاشتراكي للانفصال بالجنوب عن اشمال.

الطريق إلى الوضع الحالي:

الحوثيون

اشتعلت شرارة الحرب بين الحكومة اليمنية والحوثيون عندما اتهمتهم الحكومة بإنشاء تنظيم مسلح هو تنظيم “أنصار الله” على غرار “حزب الله ” اللبناني بدعم من إيران وقامت باعتقال حسين الحوثي في يونيو 2004. اشتبك أنصاره مع القوات الحكومية وخلفت المواجهات 86 قتيل من طرف الحوثيين و 32 من طرف الجيش واستمرت المواجهات إلى 10 سبتمبر حين قتل حسين الحوثي في غارة شنتها القوات اليمنية ومنذ ذلك الحين وعبد الملك الحوثي يتزعم الجماعة, واعتبر والده بدر الدين الحوثي زعيما روحيا لها.
جلب الصراع اهتماما دوليا في 3 نوفمبر 2009 عندما شنت القوات السعودية هجوما على مقاتلين حوثيين سيطروا على جبل الدخان في منطقة جازان جنوب غربي البلاد متهمة الحكومة السعودية بدعم النظام اليمني ماليا وإستراتجيا عن طريق السماح للقوات اليمنية باستعمال الأراضي السعودية كقاعدة لعملياته و تتهم الحكومات اليمنية والسعودية إيران بدعم المتمردين ماليا وعسكريا في شمال غربي البلاد

وطالت الحركة عدة اتهامات من الإعلام السعودي وفقهاء زيدية وسلفية في اليمن ماشأنه أنهم تحولوا عن المذهب الزيدي إلى إثنا عشرية.

أحداث ثورة الشباب 2011

بعد نجاح ثورة 25 يناير المصرية والثورة التونسية خرج المتظاهرون اليمنيون للتنديد بالبطالة وعدد من التعديلات الدستورية التي كان ينويها علي عبد الله صالح للتمهيد لتولي إبنه الحكم خلفا له بعد أن حكم هو البلاد لمدة 33 سنة وأستأثر أقاربه وأبناء منطقته بمناصب مهمة وحساسة في الدولة وصنف اليمن كدولة فاشلة واحتل المرتبة 13 من قبل مؤسسةصندوق دعم السلام المعني بتصنيف فشل الدول

خرج ما يقارب 16,000 متظاهر في 27 يناير تنديدا بالأوضاع الاقتصادية والسياسية للبلاد وأعلن صالح أنه لن يرشح نفسه لفترة رئاسية جديدة ولن يورث الحكم لإبنه أحمد. ورغم هذا لم تهدأ المظاهرات وخرج الألوف في الميادين العامة مطالبة بتنحي صالح دون شروط
في بدايات شهر مارس, بدأ الأمن المركزي باستعمال العنف ضد المتظاهرين, فقتل العشرات برصاص قناصة
ورغم أن اليمن من أكثر بلدان العالم تسلحا، حاول الثوار المحافظة على سلمية ثورتهم قدر المستطاع ولم يشكل الطلبة والشباب الذين كانوا لب الإحتجاجات أي ميليشيات مسلحة للتصدي لقوات الأمن المركزي كان غالب المظاهرات يحدث يوم الجمعة

المبادرة الخليجية لحل الأزمة:

في أبريل، حاول مجلس التعاون الخليجي التوسط في الثورة الشبابية 2011 ، وصياغة مقترحات عديدة لانتقال السلطة. بحلول نهاية الشهر، أشار صالح انه سيقبل الخطة وسيغادر السلطة بعد شهر من توقيع الاتفاقية التي نصت على تشكيل حكومة وحدة وطنية في الفترة التي تسبق الانتخابات. على الرغم من رفض المتظاهرين للصفقة، منتقدين الأحكام التي تمنح الحصانة لصالح من الملاحقة القضائية والتي تطلب من المعارضة للانضمام مع صالح ووزرائه في حكومة وحدة وطنية ، واتفق زعماء المعارضة في نهاية المطاف للتوقيع على المبادرة. بحلول نهاية الشهر، على الرغم من تراجع صالح وأعلنت الحكومة انه لن يوقع على الاتفاقية ، وعلقت المبادرة من مجلس التعاون حتى وقت آخر
في أواخر مايو، تلقى زعماء المعارضة ضمانات بأن صالح سيوقع على الخطة ، ووقعت المعارضة على صفقة وكان من المقرر أن الرئيس يوقع كذلك. لكن صالح مرة أخرى قرر عدم التوقيع، وفي 22 مايو حاصر أنصار صالح مبنى سفارة الإمارات العربية المتحدة في صنعاء، والدبلوماسيين الدوليين (بما في ذلك الأمين العام للأمم المتحدة) وأرسلت الحكومة طائرة هليكوبتر لنقلهم إلى القصر الرئاسي .
في 23 نوفمبر 2011، جرى في الرياض في المملكة العربية السعودية التوقيع على الخطة للانتقال السياسي، الذي كان قد رفضه صالح سابقا. وأخيراً وافق على نقل سلطات الرئاسة قانونا إلى نائبه عبد ربه منصور هادي في غضون 30 يوما، وتقام الإنتخابات رسميا في 21 فبراير 2012 ، مقابل منح صالح الحصانة من الملاحقة القضائية له ولأسرته.
الانتخابات ونهاية حكم صالح رسميا
في 21 فبراير 2012، وافق مجلس النواب اليمني منح قانون الحصانة . ورشح نائب الرئيس هادي كمرشح وحيد للانتخابات الرئاسية المقبلة. غادر صالح اليمن في اليوم التالي لتلقي العلاج الطبي في الولايات المتحدة
عقدت الانتخابات 21 فبراير 2012. شارك فيها 65 % من الناخبين ، وفاز هادي بنسبة 99.8% ، وأدى اليمين الدستورية في 25 فبراير 2012 ، وانتهى حكم صالح رسمياً بعد أن حكم البلاد لمدة 33 سنه .

وبعد الانتخابات الرئاسية اليمنية 2012 هدأت المظاهرات التي استمرت سنة وشهرا كاملا وقتل 2,000 و 22,000 جرح وسجن 1,000 متظاهر

انقلاب 2014

سيطر الحوثيون على صنعاء في 21 سبتمبر2014 بمساعدة من قوات الحرس الجمهوريوالقوات الخاصة اليمنية المرتبطة بعلي عبد الله صالح، واتهم عبد الملك الحوثي في أكثر من خطاب الرئيس هادي بالفساد ودعم الإرهاب، وهاجم الحوثيون منزل الرئيس هادي في 19 يناير2015 بعد اشتباكات مع الحرس الرئاسي، وحاصروا القصر الجمهوري الذي يقيم فيه رئيس الوزراء، واقتحموا معسكرات للجيش ومجمع دار الرئاسة، ومعسكرات الصواريخ.
طالب عبد الملك الحوثي في 20 يناير بعدة نقاط تتعلق بمسودة الدستور وتنفيذ الشراكة ومعالجة الأوضاع في مأرب واستجاب هادي لمطالب الحوثي، وتم الاتفاق مع الحوثيين مقابل إطلاق سراح أحمد عوض بن مبارك وأن ينسحب الحوثيون من دار الرئاسةوالقصر الجمهوري ومن معسكر الصواريخ. ولم يلتزم الحوثيون بأي من بنود الاتفاق.
قام الحوثيون بتعيين محافظين عن طريق المؤتمر الشعبي العام في المجالس المحلية، واقتحموا مقرات وسائل الإعلام الحكومية وسخروها لنشر الترويج ودعايات ضد خصومهم، واقتحموا مقرات شركات نفطية وغيروا طاقم الإدارة وعينوا مواليين لهم،[ وتواردت أنباء عن ضغوطات مارسوها على الرئيس هادي نائباً للرئيس منهم. طالبوا بمنصب نائب الرئيس، ونائب رئيس الوزراء، نائب الأمين العام لمجلس الوزراء، نائب مدير مكتب الرئيس ورئيس أو نائب رئيس الأمن السياسي، ومنصب وكيل أو نائب وكيل الأمن القومي، ورئيس أو نائب رئيس مجلس الشورى، ورئيس لجنة الحدود واللجان الرقابية، ورئاسة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ونائب محافظ البنك المركزي، ورئاسة هيئة التأمينات والمعاشات، ورئاسة الخطوط الجوية اليمنية، ورئاسة الهيئة العامة للصناعات الدوائية، بالإضافة إلى مناصب الأمين العام لمجلس النواب ودائرة الشؤون المالية والإدارية. وسعوا لتعيين شخص منهم في منصب نائب وزير في أغلب الوزارات، إضافة إلى دائرتي المالية والرقابة عن كل وزارة، وجميع إدارات الرقابة والتفتيش في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والبنوك الحكومية.

قدم الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح استقالاتهم في 22 يناير، ولم يعقد البرلمان جلسة لقبول الاستقالة أو رفضها حسب ما ينص عليه الدستور، وأعلن الحوثيون بيان أسموه بالـ”إعلان الدستوري” في 6 فبراير، وقاموا بإعلان حل البرلمان، وتمكين “اللجنة الثورية” بقيادة محمد علي الحوثي لقيادة البلاد.وبالرغم من النجاحات العسكرية والتحالف مع حزب المؤتمر الشعبي العام، إلا أن الانقلاب واجه معارضة داخلية ودولية واسعة. وظل الرئيس المستقيل هادي ورئيس الوزراء قيد الإقامة الجبرية التي فرضها مسلحون حوثيون منذ استقالته، واستطاع هادي الفرار من الإقامة الجبرية، وأتجه إلى عدن في 21 فبراير، ومنها تراجع هادي عن استقالته في رسالة وجهها للبرلمان، وأعلن أن انقلاب الحوثيين غير شرعي
وقال “أن جميع القرارات التي أتخذت من 21 سبتمبر باطلة ولا شرعية لها”، وهو تاريخ احتلال صنعاء من قبل ميليشيات الحوثيين.
وفي عدن اندلعت اشتباكات عسكرية مع قوات أمنية مرتبطة بعلي عبد الله صالح مدعومة بالحوثيين وأخرى مؤيدة للرئيس هادي، واستعادت القوات التابعة للرئيس السيطرة على مطار عدن الدولي في 19 مارس،  وانسحبت قوات الأمن من مدينة الحوطةبمحافظة لحج وأجلت امريكا نحو 100 جنديا في 21 مارس كانوا متواجدين في قاعدة العند الجويةبمحافظة لحج. وتوجه الحوثيون مدعومين بقوات تابعة للحرس الجمهوري المنحل التابع لعلي عبد الله صالح صوب محافظة عدن وسيطروا على قاعدة العند الجوية التي تبعد 60 كيلومترا عن مدينة عدن.

عاصفة الحزم :

طار وزير الخارجية رياض ياسين عبدالله برسالة من الرئيس هادي لمجلس التعاون الخليجي يطلب تدخلها لصد الحوثيين من التقدم نحو عدن بعد إعلان الحرب عليه من قبل الحوثيين وكانت المملكة العربية السعودية بدأت بحشد قواتها العسكرية على حدود اليمن في أواخر مارس2015. بعد عرض عسكري ومناورات أجراها الحوثيون على الحدود اليمنية السعودية.

واستطاعت “عاصفة الحزم” التي دشنت أولى ضرباتها الجوية فجر 26 مارس 2015، وسيطرت على المجال الجوي لليمن في دقائق، تأمين محافظات الجنوب، وأجزاء من أخرى في الشمال الشرقي.
وتقول الحكومة الشرعية وحلفاؤها في التحالف العربي، إن 75% من الأراضي اليمنية باتت تحت سيطرتها، لكن الرقعة الأهم، وهي صنعاء، ما زالت في قبضة الحوثيين
أبرز المحطات التي شهدتها تلك الفترة.

– تحرير (عدن)، من الحوثيين وبدء مواجهة تنظيم القاعدة

استطاعت قوات التحالف العربي، تحرير العاصمة المؤقتة للبلاد، عدن، في فترة قياسية، وترميم القصر الرئاسي الذي تم تدميره عقب سيطرة الحوثيين عليه، ليعود إليه هادي، ومن بعده نائبه رئيس الحكومة خالد بحاح، من أجل إدارة شؤون الدولة من المدينة الجنوبية.
ففي منتصف يوليو الماضي، أعلنت الحكومة تحرير عدن رسمياً من الحوثيين وقوات صالح، في عملية مشتركة قادتها قوات الجيش والمقاومة الشعبية، مسنودين بغطاء جوي لمقاتلات التحالف، لكن المدينة شهدت سلسلة اضطرابات أمنية أجبرت الحكومة أكثر من مره على مغادرتها.
ومطلع العام الجاري، دشّنت قوات التحالف المرحلة الثانية من تحرير عدن، ولكن هذه المرة من عناصر القاعدة التي سيطرت على مناطق في المدينة، وشنت عدة عمليات ضد قوات الجيش والأمن.
ونفذت مقاتلات التحالف غارات مكثفة على مواقع للقاعدة في مديريتي المنصورة والبريقة، وهو ما ساهم في الحد من العمليات الانتحارية التي استهدفت معسكرات وحواجز أمنية.
ويوجد في عدن إلى جانب بحاح، مسؤولون حكوميون، وقيادات عسكرية، لكن غالبية الحكومة ما زالت تمارس مهامها من مقر إقامتها المؤقت في العاصمة السعودية الرياض، ومعها الرئيس هادي.

– تحرير 4 محافظات جنوبية

عقب نجاحها في تأمين عدن، تمكنت القوات الموالية لهادي، مدعومة من التحالف، من تحرير محافظات لحج، والضالع، وأبين، وشبوة، من الحوثيين وقوات صالح، لتصبح بذلك المحافظات الجنوبية الثمانية في قبضة الحكومة، وهي الخمسة المحررة سالفة الذكر، بالإضافة إلى حضرموت وسقطرى والمهرة، التي لم يستولي عليها الحوثيون من الأساس.
ولم يتسثن من التحرير سوى جيوب صغيرة لمسلحي الحوثي في نقاط التماس مع المحافظات الشمالية، وتحديداً، حدود شبوة والضالع ولحج ، وعاد اليها الآف النازحين، كما تكفلت دول خليجية بإعمار منشآت حكومية ومدارس.

– عودة القيادة الشرعية

رفعت “عاصفة الحزم” عودة الشرعية إلى العاصمة المؤقتة عدن، على رأس أهدافها، رغم الاضطرابات الأمنية المتواصلة.
وكانت العودة الأولى لرئيس الحكومة، خالد بحاح، يوم 16سبتمبر الماضي، من أبرز المكاسب التي تحققت وشكلت ضربة قاصمة لتحالف الحرب الداخلي (الحوثيين وصالح) وأعقبها عودة هادي، بعد غياب دام ستة أشهر في العاصمة السعودية الرياض.
وعلى الرغم من موجة الاغتيالات المتواصلة التي أجبرت الرئيس ونائبه على المغادرة مجدداً، إلا أنهما في النهاية عادا بشكل دائم وإن كان بنظام التناوب.
مكث هادي عدة أشهر في العاصمة عدن، يدير شؤون الدولة منها ويلتقي قيادات المدن المحررة، وعندما بدأ زيارة خارجية لعدد من البلدانكان رئيس الوزراء ينوب عنه في إدارة البلاد من قصر معاشيق الرئاسي، الذي تعرض لهجمات متكررة بالقرب من حواجزه الأمنية.

– استعادة منابع النفط والغاز في مأرب والجوف

خلافا لمعركة استعادة مدن الجنوب الخمسة في فترة قياسية، احتاجت القوات الحكومية مسنودة بقوات من التحالف العربي، لعدة أشهر من أجل دحر الحوثيين وقوات صالح من محافظتي مأرب والجوف، الغنيتان بالنفط والغاز، شمالي شرق البلاد.
وعلى الرغم من تأمين غالبية مناطقها، وآخرها مدينة “حريب” التابعة لمأرب، و”المتون” التابعة للجوف، في مناطقها الحدودية، إلا أن الحوثيين يستميتون من أجل استعادتها ومهاجمتها بالصواريخ .
ومنذ الهجمات الدامية التي أسفرت عن مقتل نحو 90 جندياً، بينهم 55 اماراتياً و10 سعوديين في سبتمبر الماضي، قام التحالف العربي بتزويد مواقع المعسكرات المحررة بمنطومة دفاع أرضية تمكنت من التصدي لجميع الصواريخ الباليستية للحوثيين وقوات صالح فيما بعد.

– الوصول إلى مشارف صنعاء

مطلع العام الجاري، تمكنت كتائب من الجيش الوطني تم تدريبها في السعودية، مسنودة بمقاتلين قبليين من المقاومة، وغطاء جوي مكثف، من التوغل إلى تخوم العاصمة صنعاء، بعد معارك اجتازت فيها سلاسل جبلية بالغة الصعوبة ومفخخة بالألغام الحوثية.
في الأسبوع الأول من فبراير الماضي، استطاعت تلك القوات من السيطرة على معسكر “فرضة نهم”، شمالي شرق العاصمة، والتوغل نحو سلاسل جبلية لا يفصلها سوى 50 كيلومترا عن مطار صنعاء الدولي.
وخلال الأسابيع الماضية، وتحديداً منذ 11 فبراير، هدأت حدّة المعارك عند تخوم صنعاء، في حين استمرت الضربات الجوية.

– فك الحصار الجزئي عن تعز

مطلع الشهر الجاري، تمكنت القوات اليمنية بإسناد جوي من مقاتلات التحالف، من كسر حصار جزئي فرضه الحوثيون وقوات صالح على مدينة تعز، وسط البلاد، استمر نحو 10 أشهر.
وعلى الرغم من استماتة الحوثيين في استعادة المنفذ الجنوبي الغربي، الذي يصل المدينة بمحافظات لحج وعدن (جنوب)، وتوقف الحركة فيه، إلا أن المواد الإغاثية استطاعت دخول المدينة عبر مديريات المسراخ ومشرعة وحدنان التي تم تأمينها .

– مضيق باب المندب وميناء ميدي

كان استعادة وتأمين مضيق باب المندب الاستراتيجي، غربي البلاد، من أبرز المكاسب التي حققها التحالف العربي، في أكتوبر الماضي، ومعه جزر حنيش و زقر، بعد تهديد الحوثيين باستهداف ممر التجارة العالمي.
ومطلع العام الجاري، تمكنت القوات الحكومية بدعم من التحالف من استعادة ميناء ميدي وأجزاء واسعة من المدينة الواقعة شمال غربي البلاد، والذي كان الحوثيون يستخدمونه لاستقبال أسلحتهم لقربه من معاقلهم الرئيسية في صعدة، في وقت ما زالوا يسيطرون فيه على ميناء الحديدة الدولي، وموانىء الصليف والمخا (غرب).

بانقلابهم على الشرعية عام 2014، اغتال الحوثيون ومعهم أنصار الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، السلام الذي شهدته اليمن عقب ثورتها بمقتضى المبادرة الخليجية وتحت رئاسة عبد ربه منصور هادي.
ولم تشهد اليمن، منذ الانقلاب الحوثي الغادر، سوى المعارك والموت والخراب، بينما الحوثيون يصرون على إفشال كافة المسارات السياسية، والتي تبنتها أطراف دولية منذ بدء صراع الشرعية باليمن وحتى اليوم. في 14 إبريل 2015 صدر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216
قرار مجلس الأمن 2216

قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216) صدر في 14 إبريل، 2015 حيث تبنى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة هذا القرار، في جلسته رقم 2216. نص القرار على فرض عقوبات تمثلت في تجميد أرصدة وحظر السفر للخارج، طالت زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، وأحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس السابق، والقائد السابق للحرس الجمهوري اليمني، المتهمين بـ”تقويض السلام والأمن والاستقرار” في اليمن. ويذكر أن مجلس الأمن أدرج علي عبد الله صالح واثنين من قادة الحوثيين هما عبد الخالق الحوثيوعبد الله يحيى الحكيم على قائمة العقوبات الدولية في نوفمبر2014
ويشمل حظر توريد الأسلحة والعتاد ووسائل النقل العسكرية، لعلي عبد الله صالح ونجله أحمد وعبد الملك الحوثيوعبد الخالق الحوثيوعبد الله يحيى الحكيم (أبو علي الحاكم)، وكافة الأطراف التي تعمل لصالحهم أو تنفيذاً لتعليماتهم في اليمن، وذلك في إشارة إلى أنصار حركة الحوثيين والجنود الموالين لصالح. وطالب القرار الدول المجاورة بتفتيش الشحنات المتجهة إلى اليمن في حال ورود اشتباه بوجود أسلحة فيها، وطالب الحوثيين بوقف القتال وسحب قواتهم من المناطق التي فرضوا سيطرتهم عليها بما في ذلك صنعاء. ويدعو نص القرار جميع الأطراف اليمنية إلى المشاركة في مؤتمر من المقرر عقده في العاصمة السعودية الرياض تحت رعاية مجلس التعاون الخليجي.
اهم بنود القرار

• طالب جميع الأطراف اليمنية، لا سيما الحوثيين بالتنفيذ الكامل للقرار رقم 2201 والقرار 2015 والامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الأحادية التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن ويطالب الحوثيين بالقيام فورا دون قيد أو شرط بالآتي:
• الكف عن استخدام العنف، وسحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها بما في ذلك العاصمة صنعاء، والتخلي عن جميع الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية بما في ذلك منظومات القذائف، والتوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية، والامتناع عن الإتيان بأي استفزازات أو تهديدات للدول المجاورة، والإفراج عن وزير الدفاع محمود الصبيحي وعن جميع السجناء السياسيين وجميع الأشخاص رهن الإقامة الجبرية، وإنهاء تجنيد الأطفال وتسريح جميع الأطفال المجندين في صفوفهم
• نص القرار على دعوة جميع الأطراف اليمنية لا سيما الحوثيين إلى الالتزام بمبادرة مجلس التعاون الخليجي ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن وتسريع المفاوضات للتوصل إلى حل توافقي والتنفيذ الكامل للاتفاقات المبرمة والالتزامات التي تم التعهد بها لبلوغ هذا الهدف والتعجيل بوقف العنف، وطالب القرار جميع الأطراف اليمنية بالالتزام بتسوية الخلافات عن طريق الحوار والامتناع عن الأعمال الاستفزازية
• حث القرار جميع الأطراف اليمنية على الرد بالإيجاب على طلب رئيس اليمن حضور مؤتمر يعقد في الرياض تحت رعاية مجلس التعاون الخليجي. وأكد القرار على ضرورة قيام جميع الأطراف بكفالة سلامة المدنيين وضمان أمن موظفي الإغاثة وموظفي الأمم المتحدة وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية على نحو سريع وآمن دون عوائق، وإلى تيسير قيام الدول المعنية بإجلاء المدنيين من اليمن، وتأكيد مبدأ حرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية واتخاذ جميع التدابير لحماية المباني الدبلوماسية من أي اقتحام أو ضرر.
• على جميع الدول اتخاذ تدابير لمنع القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بتوريد أو بيع أو نقل أسلحة لصالح علي عبد الله صالح، وعبد الله يحيى الحاكم وعبد الخالق الحوثي، والكيانات والأفراد الواقعين تحت العقوبات انطلاقا من أراضيها أو بواسطة مواطنيها أو باستخدام سفن أو طائرات تحمل علمها. وتشمل حظر السلاح الذخائر والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار والمساعدات التقنية والتدريب والمساعدات المالية وكل ما يتصل بالأنشطة العسكرية أو توفير أي أسلحة أو توفير أفراد مرتزقة مسلحين سواء كان مصدرهم أراضيها أم لا. وتتولي الدول لا سيما المجاورة لليمن تفتيش جميع البضائع المتجهة إلى اليمن والقادمة منه إذا توافر معلومات للاعتقاد أن البضائع تحمل أصنافا يحظر توريدها. يأذن لتلك الدول عند الكشف عن أصناف محظورة التصرف فيها من خلال إتلافها أو تخزينها أو نقلها إلى دول أخرى من أجل التخلص منها.

في مايو/أيار عام 2015، كانت الجولة الأولي من مفاوضات جنيف بسويسرا، والتي أعلن عنها الأمين العام للأم م المتحدة بان كي مون، حينها كانت ميليشيات الحوثى وصالح تبسط سيطرتها على مساحات كبيرة من اليمن، واعتقدوا أن ميزان القوة في صالحهم، بل وصل بهم الغرور لرفض الحوار مع الحكومة الشرعية والرئيس هادي، مطالبين بالتحاور المباشر مع السعودية، وعقب شهر من التعنت الحوثي والمشاورات العقيمة، أعلنت الخارجية اليمنية انتهاء جنيف 1 دون أي اتفاق بين الطرفين.

جنيف1

ومنذ بدء جولات التفاوض ومحاولات الحل السلمي، لم تتغير مطالب الطرف الشرعي الرسمي المتمثل في حكومة هادي، بالتمسك ببنود القرار الدولي 2216، والذي صدر من مجلس الأمن الدولي في أبريل/نيسان 2015، بينما الحوثيون يماطلون، ويعلنون قبولهم ثم يرفضون، ويتعنتون ويتمسكون، ليتجلى الهدف الحقيقي من وراء القبول بالمفاوضات، وهو محاولة اكتساب الشرعية، وكسب الوقت لترتيب الأوضاع على الأرض.

جنيف 2

هكذا كان الحال مع الجولة الثانية من مفاوضات جنيف حول اليمن في ديسمبر/كانون أول 2015، والتي أعلن المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أنها تقوم على القرار 2216 كبند أول، بناءً على تسلسل زمني يبدأ من التوصّل إلى وقف إطلاق نار دائم وشامل، والاتفاق على آلية انسحاب المجموعات المسلّحة والترتيبات الأمنية بما يجنّب الفراغ الأمني، وإعداد خطة للتخلّي للدولة عن الأسلحة الثقيلة من جميع الأطراف، وإعادة العمل بشكل كامل لمؤسسات الدولة، والاتفاق على الخطوات التي ستسمح باستئناف الحوار السياسي.
غير أن الحوثيين، استمرارا للخداع والمماطلة، أعلنوا قبولهم بقرار مجلس الأمن، ولكن وفق “رؤيتهم الخاصة”، بحيث يكون تنفيذه بطريقة مغايرة، مثل القبول بعودة محددة للحكومة إلى الداخل، وإيجاد قوة ضامنة تتسلم المناطق التي سينسحبون منها وترحيل موضوع نزع الأسلحة إلى حين تشكيل لجنة لهذا الغرض، وقد طالب أتباع جماعة “أنصار الله” بأن يشمل النزع كافة الجماعات بما فيها الجيش والمقاومة الشرعية، مطالب بدت عقبات على طريق الحل أكثر منها وسيلة للحل، لتنتهي هذه الجولة أيضا دون جديد، ويستمر التعنت الحوثي على حساب الشعب اليمني واستقراره.

مفاوضات الكويت “الجولة الثالثة”

4 أشهر من المماطلة ووضع الشروط التعجيزية والتعنت من جانب الانقلابيين، بدأ بوقف إطلاق نار في إبريل وانتهى في يوليو دون تحقيق أي نتايج، لم يتغير موقف الحكومة الشرعية ومطالبها الأساسية، بينما الحوثيون وأنصار صالح يراوغون ويضعون العراقيل.
ثم كتب الانقلابيون الحوثيون نهاية الطريق السلمي لتسوية الأزمة بأيديهم، بإعلانهم من جانب واحد عما أسموه “مجلس حكم”، الأمر الذي أنهى مسار المفوضات، بعد أن أعلن وفد الحكومة الشرعية أن ثوابته القائمة على القرار الدولى هي مرجعه الأساسي حال العودة لأي مفاوضات في المستقبل، بينما الحوثيون يصرون على مسار آخر، لا يحمل لهم سوى سوء المصير.
ثم دعا الإنقلابيون لإجتماع لمجلس النواب لإقرار مجلس الحكم، ولم يحضر هذا الاجتماع سوى عدد قليل من النواب كانوا من الحوثيين وأتباع صالح .وفي نفس الوقت أعلن الرئيس “عبد ربه منصور هادي” عدم شرعية هذا الاجتماع لأنه لم يدع إليه.
وفي الأسبوع الثالث من سبتمبر 2016 أعلن الرئيس عبد ربه منصور هادي عن خطوة مهمة لتقليص نفوذ وموارد الإنقلابيين ، ألا وهي نقل مقر “البنك المركزي اليمني” من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة “عدن” التي تتخذها الحكومة الشرعية مقرا لها ، . وأصدر أوامره لكافة أعضاء الحكومة بالعودة إلى عدن لممارسة مهام عملهم من هناك تأكيدا لسلطة الدولة في المناطق المحررة.وعادت الحكومة بالفعل يوم 22 سبتمبر 2016.