اخبار مصر - هالة سيد

أكد وزير التجارة والصناعة طارق قابيل أن الهدف من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين هو ضبط التسيب الكبير في سوق الاستيراد وضبط وترشيد الواردات من خلال وضع ضوابط تنظيمية لمن يحق له العمل في مجال الاستيراد .

وأعلن قابيل أمام اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الاثنين الموافقة على استبدال التأمين النقدى الذى يسدده المستورد بخطاب ضمان مصرفي واستبعاد عقوبة الحبس من المخالفات التي يتضمنها المشروع باعتبارها مخالفات تجارية تكفي فيها العقوبات المالية .

كانت اللجنة وافقت على مشروع القانون المقدم من الحكومة، مؤكدة ضرورة أن تكون القيود الواردة فيه أداة قوية لوقف الاستيراد العشوائى وليتمكن المنتج المحلى من المنافسة.

وأوضح قابيل ان تلك الضوابط تشمل رفع الحد الادنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الاشخاص الطبيعيين من 10 الاف جنيه فى القانون الحالي الى ما لا يقل عن 500 الف جنيه فى التعديل الجديد ومن 15 الف جنيه فى القانون الحالي للشركات ذات المسئولية المحدودة الى ما لا يقل عن 2 مليون جنيه فى التعديل المقترح وتحديد ما لا يقل عن 5 ملايين بالنسبة للشركات المساهمة او بالأسهم، لافتاً ان التعديل يشمل ايضاً رفع قيمة التامين النقدي الذى يشترط ايداعه عند القيد من 3 الاف الى 50 الف جنيه للأشخاص الطبيعيين و200 الف جنيه للأشخاص الاعتبارية.

وقد أمهل القانون اصحاب البطاقات الاستيرادية ستة أشهر لتوفيق اوضاعهم فيما يتعلق برأس المال والتامين النقدي اللازمين للقيد في سجل المستوردين مشترطاً اجتياز طالب القيد او المدير المسئول او العاملين بالاستيراد لدورات تدريبية لضمان الالمام بقواعد واصول عمليات الاستيراد بما يتفق مع اهداف مشروع القانون.

ونوه الوزير الى ان التعديل منح الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية سلطة اتخاذ تدابير ادارية مؤقتة بوقف قيد المستورد المخالف للقانون لمدة عام في سجل المستوردين اذا كان من شأن هذه المخالفة الاضرار بصحة وسلامة المستهلك او حماية الملكية الفكرية.